بين الإصلاح والاستقلالية.. لماذا يثير قانون المحاماة كل هذا الجدل؟
في خضم الجدل الذي أثاره مشروع قانون مهنة المحاماة بالمغرب، برزت حالة من الاحتقان داخل أوساط الدفاع، بعدما اعتبرت الهيئات المهنية أن الصيغة المقترحة لا تستجيب لعدد من المطالب الأساسية التي ظلت مطروحة منذ سنوات، ولا تعكس بالشكل الكافي خصوصية المهنة ودورها داخل منظومة العدالة.
ولا يقتصر النقاش الدائر على الجوانب التنظيمية أو التقنية، بل يمتد إلى قضايا ترتبط بمكانة المحامي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للمحاكمة العادلة، وشريكاً أساسياً في حماية الحقوق والحريات. فكل تغيير يمس الإطار القانوني للمهنة ينعكس بشكل مباشر على طبيعة العلاقة بين المتقاضي ومؤسسات العدالة، وعلى مستوى الضمانات التي يوفرها القضاء للمواطنين.
وتعكس الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها المحامون تخوفات متزايدة من أن يؤدي القانون الجديد إلى إضعاف بعض المقومات التي تميز مهنة الدفاع، وفي مقدمتها الاستقلالية والقدرة على ممارسة المهام بعيداً عن أي تأثير قد يحد من فعالية الدور الذي يضطلع به المحامي في حماية مصالح موكليه.
ومن هذا المنطلق، فإن النقاش الجاري لا ينبغي النظر إليه باعتباره خلافاً قطاعياً بين الحكومة والمحامين، بقدر ما يمثل مناسبة لإعادة طرح أسئلة جوهرية حول النموذج القضائي المنشود، ومدى قدرة الإصلاحات التشريعية على تحقيق التوازن بين تحديث المنظومة القانونية والحفاظ على الضمانات الأساسية المرتبطة بحق الدفاع.
فالعدالة لا تستقيم فقط بوجود النصوص، بل تحتاج أيضاً إلى مؤسسات قوية ومتوازنة، يكون فيها الدفاع قادراً على أداء رسالته باستقلالية وفعالية. ولذلك، فإن أي إصلاح يهم مهنة المحاماة يظل رهيناً بمدى انخراط مختلف المتدخلين في حوار مسؤول يراعي التجارب المتراكمة ويستحضر المصلحة العامة.
وفي النهاية، يبقى الرهان الحقيقي هو بناء منظومة قضائية تعزز الثقة لدى المواطنين، وتضمن التوازن بين مختلف الفاعلين، بما يجعل من العدالة فضاءً لحماية الحقوق وترسيخ دولة القانون، وليس مجرد آلية لتدبير النزاعات وفق مقاربة تقنية صرفة.
