الاتحاد الأوروبي.. تراجع إحداث المقاولات وارتفاع الإفلاس خلال الفصل الثاني

سجل الاتحاد الأوروبي خلال الفصل الثاني من سنة 2026 تراجعاً طفيفاً في عدد المقاولات الجديدة، مقابل ارتفاع ملحوظ في حالات الإفلاس، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات».

وأفادت البيانات بأن إحداث المقاولات انخفض بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالفصل الأول، في حين ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 5,7 في المائة خلال الفترة نفسها.

وشمل تراجع إحداث المقاولات خمسة قطاعات من أصل ثمانية، حيث تصدر قطاع الصناعة قائمة الانخفاضات بنسبة 3,6 في المائة، يليه قطاع الإيواء والمطاعم بـ3,4 في المائة، ثم التعليم والخدمات الاجتماعية بنسبة 3,2 في المائة.

في المقابل، سجل قطاع المعلومات والاتصالات أقوى نمو في عدد المقاولات الجديدة، بزيادة بلغت 8,8 في المائة، فيما ارتفع إحداث المقاولات في قطاع البناء بنسبة 1 في المائة. أما الخدمات المالية، فحافظت على استقرارها دون تسجيل أي تغير.

وبخصوص حالات الإفلاس، أظهرت بيانات «يوروستات» ارتفاعها في خمسة قطاعات من أصل ثمانية. وسجل قطاع التعليم والأنشطة الاجتماعية أكبر زيادة، بلغت 21,1 في المائة، متبوعاً بقطاع النقل بنسبة 11,4 في المائة، ثم الخدمات المالية بـ6,8 في المائة.

في المقابل، تراجعت حالات الإفلاس في قطاعات الإيواء والمطاعم بنسبة 2,6 في المائة، والبناء بـ1,7 في المائة، والتجارة بنسبة 1,2 في المائة.

وتبرز هذه الأرقام استمرار التباين بين القطاعات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل تراجع وتيرة إنشاء المقاولات وارتفاع حالات الإفلاس، مقابل تحسن ملحوظ في بعض الأنشطة، خاصة قطاع المعلومات والاتصالات.