السجن النافذ لدركيين ومهربين في قضية شبكة تجار المخدرات حمدون باقليم الجديدة
انتهت قضية محاكمة خلية حمدون للتهريب الدولي للمخدرات و التي شهدتها الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بعد جلسة مثيرة تخللتها تفاصيل معقدة حول قضية “حمدون” للمخدرات.
وفي وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، أصدرت الغرفة الإستئنافية حكمها المنتظر في هذا الملف المحوري، حيث أيدت الحكم القاضي ببراءة عدد من الدركيين و الحكم بالسجن 7 سنوات نافذة في حق دركيين اثنين، و براءة مسؤولين في الشرطة برتب كبيرة من تهم التورط في هذه القضية المعقدة.
وفي تصريحات مقربة من القضية، أكدت مصادر صحيفة أن الهيئة القضائية قامت بفحص شامل لجميع التفاصيل والأدلة المقدمة في هذا الملف الملتهب، الذي شهد انفجارا من الاتهامات والتصريحات الصادمة.
وبالرغم من تأكيد بارون المخدرات على تقديم رشاوى كبيرة للمتابعين، فإن المحكمة أوجدت نفسها مجبرة على إصدار حكم البراءة بناء على عدم وجود قرائن مادية كافية تثبت تورط المتهمين.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الحكم يعزز الاعتقاد بفرضية تصفية الحسابات بين المسؤولين والمتابعين، وأن الشكوك التي حامت حول صحة الاتهامات الموجهة تبرز بوضوح في ظل براءة دركيين كانوا يتمتعون بسجل عمل مميز ونتائج إيجابية في حل الجرائم.
وفي سياق متصل، حكمت المحكمة على عدد من المهربين المتورطين في القضية بعقوبات تتراوح بين 5 و10 سنوات، في حين تمت براءة آخرين من تهم التهريب…
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يعكس جهود القضاء في الحفاظ على الشبكات الدولية لتهريب المخدرات باقليم الجديدة ، ويؤكد دور القضاء في مكافحة الجريمة وضمان سير العدالة القانونية.
