الجديدة…سيارات الأجرة الصغيرة وفرض زيادات غير قانونية في التسعيرات ومطالب بتطبيق العداد
تعيش مدينة الجديدة مرة أخرى على وقع أزمة متفاقمة تتعلق بتسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة، حيث يزداد معاناة المواطنون من فوضى تسعيرات يفرضها بعض السائقين حسب أهوائهم الشخصية و مع اقتراب حلول فصل الصيف.
ومع غياب الرقابة الفعالة من قبل الجهات الوصية باقليم الجديدة، يفرض هؤلاء السائقين الأسعار في بعض الأحيان إلى 20 درهم، وهو ما يعتبره الزبائن ابتزازا واستفزازا لهم…
وتعاني ساكنة مدينة الجديدة و زوارها مع الزيادة غير القانونية في أسعار التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة، حيث يفرض بعض السائقين تسعيرات خيالية و زيادات تتراوح ما بين درهمين و 5 دراهم للشخص الواحد، ما يضع المواطنين أمام العديد من المحن في تنقلاتهم داخل أرجاء المدينة و الأحياء التي توجد في مداخلها، وتتفاقم هذه الأزمة خاصة خلال فصل الصيف، حيث تصل تسعيرة بعض الرحلات إلى 20 درهم.
ومن أبرز الأحياء التي تشهد معاناة ساكنتها مع بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة: مرجان والضحى و ملك الشيخ و حي السلام و حي النجد و بناني و الحي الصناعي، بالإضافة إلى التجزئات السكنية الجديدة، والمستشفى الإقليمي محمد الخامس و الدواوير المجاورة له.
وفي هذا السياق، بات من الضروري على السلطات المعنية التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، من خلال تطبيق العداد، كما أن تطبيق هذا الإجراء سيساهم في تحسين سمعة مدينة الجديدة السياحية التي تستقطب العديد من الزوار، خاصة خلال موسم الصيف، مع تطبيق عقوبات صارمة بحق السائقين المخالفين لذلك…
إلى جانب ذلك، يواجه المواطنون سلوكيات غير لائقة من بعض السائقين الذين يرفضون نقل الركاب إلى الأحياء البعيدة أو يقدمون مبررات واهية لعدم القيام برحلات معينة، وهذا ما يدفع الزبائن أحيانا إلى الدخول في مشاجرات مع السائقين، قد تصل إلى مراكز الشرطة،
وتتفاقم معاناة السائقين المهنيين بدورهم نتيجة تصرفات بعض أرباب سيارات الأجرة الذين يفرضون عليهم “الروسيطة”، أي جلب حد معين من الأرباح اليومية، مما يدفع السائقين إلى تحميل الزبائن أعباء مالية إضافية لتلبية هذه المتطلبات.
ومن أجل حماية حقوق الزبائن وضمان التنقل بأسعار معقولة، يجب على السلطات التدخل الفوري لتفعيل العداد في سيارات الأجرة الصغيرة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحميهم من الابتزاز اليومي.
