غرامة مالية على الشركة المكترية لباركينات سيدي بوزيد والمواطنين يطالبون بفسخ العقد
يظهر أن خروج رئيس جماعة مولاي عبد الله باقليم الجديدة، آثار عدة ردود فعل في مواقع التواصل الاجتماعي، و يعتبرون أن الاجراءات التي اتخذتها الجماعة ضد الشركة الفائزة بصفقة كراء باركينات، تبقى دون تطلعات المواطنين، ويعتبرونها غير كافية..
في خروج له من طرف رئيس جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، مباشرة بعد توصله بأول شكاية من مواطن جديدي بخصوص تسعيرة ثمن تذكرة وقوف السيارات بسيدي بوزيد والتي بلغت 10 دراهم، حسب شكاية المواطن المعززة بمحضر معاينة من لدن مفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالجديدة، حيث قرر رئيس الجماعة فرض غرامة مالية على الشركة المكلفة بـ”الباركينغ” قدرها، 2000 درهم عن عدم التنسيق مع مصالح الجماعة حول إعداد وطبع تذكرة الاستخلاص، و 1000 درهم عن عدم إيداع لائحة بأسماء المستخدمين العاملين بالمرفق المكري وعدم توفير شارات ولباس خاص بهم و 1000 درهم عن استغلال الفضاءات غير المحددة في كناش التحملات و 1000 درهم عن عدم إشهار التسعيرة…
كما دعى رئيس الجماعة الممثل القانوني للشركة إلى احترام الإلتزامات التعاقدية في تدبير المرفق العمومي الجماعي، تحت طائلة فسخ العقد من جانب واحد وترتيب جميع الآثار القانوني في الموضوع…
ويبقى السؤال مطروحا، هل هذه الغرامة تبقى كافية لزجر التجاوزات وابتزاز المواطنين بسيدي بوزيد؟ وهل ستبقى الجهات المختصة داخل جماعة مولاي عبد الله تقوم بدورياتها الإدارية وضبط المخالفين للقانون، ام تنتظر شكايات اخرى من المواطنين؟ علماً أن شكاية هذا المواطن أظهرت مجموعة من الاختلالات، منها عدم التصريح بأسماء العاملين ومجموعة من المشاكل الأخرى التي سنتطرق لها قريباً…
و تبقى 5000 درهم لاشيء، إذ ان الشركة تستخلصها يوميا مضاعفة باربع مرات، و ما يجعل حراس السيارات يعاودنا الكرة و ابتزاز المواطنين من جديد، و الكل يطالب بفسخ عقدة الشركة حتى تكون عبرة لغيرها
هذا و يعرف شاطئ سيدي بوزيد باقليم الجديدة فوضى لم يسبق لها مثيل، إذ قامت الجماعة بتفويت شاطئ البحر، مع انه تابع لوزارة التجهيز و النقل، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل،
كمل أن عامل إقليم الجديدة لم يحرك ساكنا في هذه التجاوزات، عكس عامل إقليم السابق الجامعي، فقد فرض على الكل تطبيق القانون و ووضع لافتات بالشاطئ مع تحديد تسعيرة الوقوف بالامكان المسموح بها…
