الجديدة…نقابة تعليمية تصدر بيانا شديد اللهجة وتقرر تنظيم وقفة أمام باب المديرية

مراسلة

إن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة في اجتماعه العادي المنعقد بمقر النقابة يوم الأحد 17/10/2021، وبعد الاستماع إلى عرض المكتب الإقليمي الذي أشاد بالدينامية التنظيمية التي يعرفها الإقليم والنتائج الباهرة التي حصلت عليها النقابة الوطنية للتعليم في انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، وبعد وقوفه على الوضع التعليمي وطنيا مستحضرا الموقف النقدي لنقابتنا تجاه واقع المدرسة العمومية التي تعيش أزمة بنيوية واختلالات عميقة تستدعي التصدي لسياسة العبث بمستقبل المنظومة التربوية ومن خلالها مصير ومستقبل أجيال بكاملها.
كما وقف العرض على:

– استمرار تنصل الجهات المركزية من مسؤولياتها عبر تعطيل الحوار القطاعي وتجميد الترقيات والإجهاز على ما تبقى من المكتسبات؛

– نهج المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية وآخرها قمع الأطر التربوية والإدارية التي فرض عليها التعاقد؛

وبعد تداول أعضاء المجلس الإقليمي في مستجدات الساحة التعليمية الإقليمية والغليان الذي تعرفه جراء:

– الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية وحراس الأمن والتجهيزات المكتبية والطاولات والسبورات،

– تأخر التعويضات عن الامتحانات الخاصة بالأساتذة والأطر الإدارية وهيئة التفتيش والاقتصاد  وأطر التسير المالي وموظفي المديرية،

– غياب تكافؤ الفرص بالنسبة للتلاميذ وغياب التوزيع العادل للمعرفة بسبب تفشي ظاهرة الاكتظاظ ببعض المؤسسات وتنامي الأقسام المشتركة مما يؤثر على جودة التعليم؛

– الحيف الذي طال تدبير التكليفات حيث أضر بعضها بالاستقرار النفسي والاجتماعي للأطر التربوية نتيجة تكدس الفائض بجماعات دون اخرى؛

– ضعف بنيات الاستقبال التي لا تواكب الطلب المتنامي على التمدرس خاصة بالوسط القروي واهتراء البنيات التحتية.

وبعد نقاش جاد ومسؤول لكل هاته الإختلالات والتعثرات التي أفشلت الدخول المدرسي الذي لم ينطلق بعد، فإن المجلس الإقليمي:
وطنيــــا:

1- يثمن عاليا كل مواقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم وقراراته الرامية إلى تحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية، ويدعو إلى مزيد من النضال والصمود حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء التعليم ورجاله؛

2- يهنئ نساء التعليم ورجاله على الثقة التي وضعوها في نقابتنا والتي بوأتها مراتب متقدمة وطنيا وجهويا ومحليا في انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء؛

3- يشجب القمع الذي يتعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ويجدد تضامنه المطلق مع نضالاتهم المشروعة من أجل إدماج فوري في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط؛

4- يعلن تضامنه ودعمه اللامشروط مع جميع نضالات الفئات التعليمية المتضررة (26 فئة كما تضمنتها المذكرة التي قدمها الكاتب الوطني لنقابتنا في لقائه مع الوزير)،كما يرفض اعتبار التأهيل الميداني لأطر الإدارة المتدربة محطة لسد الخصاص ويعلن تضامنه المطلق مع هذه الفئة في نضالاتها حتى إصدار المراسيم المنظمة للمسلك؛

5- يدعو الوزارة الوصية إلى الإفراج عن الترقيات بجميع أنواعها وصرف مستحقات الشغيلة التعليمية التي ظلت حبيسة صناديق المالية منذ 2019؛

6- يطالب بالعودة إلى الصيغة القديمة  للحركات الانتقالية بإجراء حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية ضمانا لحقوق الشغيلة التعليمية، مع إرجائها إلى حين حصر الخصاص الفعلي (مناصب: التقاعد النسبي والتقاعد لأسباب صحية، والناجحين في مسلك الإدارة التربوية ومراكز التفتيش والتوجيه…) وينبه إلى ضرورة تحيين برنامج برنام منعا لتكديس الفائض؛

7- يرفض الاقتطاعات المجهولة وغير المعلن عنها والتي تطال أجور نساء التعليم ورجاله بدون سند قانوني ويطالب بالتراجع الفوري عنها؛

8- يسائل المسؤولين عن الشأن التعليمي وطنيا عن دواعي إغراق المنظومة التربوية بوابل من المذكرات في وقت قياسي يصعب فيه تنزيلها، ويطالب بإعادة النظر في المذكرة 80/21 الخاصة بالنظام الجديد للتقويم والامتحانات.

جهويا وإقليميا:

1- ينبه الأكاديمية الجهوية إلى ضرورة الإسراع باستبدال العتاد الإلكتروني المتقادم بالمؤسسات (منذ 2010) وتسريع وتيرة توزيع الهواتف والحواسيب على المؤسسات إسوة بالأطر التي استفادت قبل سنة؛

2- يتساءل عن مصير المراسلة الخاصة بافتحاص مصلحة الشؤون الإدارية والمالية التي تضمنت سيلا من الاختلالات حتى أضحت ضيعة خاصة توزع فيها التعويضات حسب الطلب بعيدا عن الاستحقاق ودون احترام للمساطرالقانونية؛

3- يؤكد أن الدخول المدرسي الفعلي لم ينطلق بعد نظرا للخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية الذي تعرفه أغلب المؤسسات التعليمية، وغياب وسائل العمل، وعدم جاهزية مجموعة من الحجرات الدراسية و مؤسسات الإحداث؛

4- يستنكر آلية العبث والعشوائية التي تنهجها مصلحة  التخطيط  في تدبير البنيات التربوية  حيث غياب معايير واضحة أثرت على عملية الدخول المدرسي، ويدعو إلى التنسيق بين مصالح المديرية في اتخاذ قرارات تعديل البنيات؛

5- ينبه المدير الإقليمي إلى الخروقات والاختلالات التي تعرفها مصلحة الشؤون الإدارية والمالية من خلال التأخر الواضح  في إبرام الصفقات في محاولة لإفشالها واعتماد سندات الطلب وما يصاحبها من تلاعبات وتواطؤ مكشوف مع الشركة الخاصة بحراس الأمن والمنظفات حبث غياب أي تتبع لمدى احترام دفتر التحملات وتأخير أجور العاملين بها؛

6- يشجب عملية الاستهتار بالشغيلة التعليمية بعدم صرف مستحقاتها في وقتها في جميع العمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية وتعويضات التنقل، ويطالب المدير الإقليمي بتمكينها من مستحقاتها التي مازالت عالقة، ويتساءل عن مآل السطر المالي المخصص للتصحيح  والامتحانات…؛

7- يدعو المدير الإقليمي إلى ضرورة وضع معايير شفافة وموضوعية في توزيع التعويضات لموظفي المديرية بدل منطق المحاباة والولاءات، كما يسجل ارتفاع حالات الأشباح بالمديرية والذين يظهرون عند توزيع كعكة التعويضات؛

8- يرفض التدبير التعسفي لعملية  تدبير الفائض وما خلفه من ضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، و يطالب بإجراء حركة انتقالية إقليمية لضمان حقوق الشغيلة التعليمية في الاستقرار النفسي والاجتماعي (تكليفات من البلدية إلى نقط بعيدة) وإيجاد حل جذري في إطار اللجنة الإقليمية للفائض ببعض الجماعات والمؤسسات (ابن سينا نموذجا)؛

9- يطالب المديرية الإقليمية بتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية للمؤسسات، خاصة المحدثة منها ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في تلقي تعليم جيد ومجاني؛

10- يطالب بالإفراج الفوري عن المذكرة الخاصة بإسناد السكنيات الإدارية، ويدعو المدير الإقليمي إلى إيلاء العناية اللازمة لجميع السكنيات الإدارية والوظيفية؛

11- يدعو إلى تأهيل البنيات التحتية وتعويض المفكك وتفعيل مسطرة الهدم بالنسبة للبنايات الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على التلاميذ والموظفين؛

12- يحمل المسؤولية كاملة للمديرية الإقليمية فيما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسات التعليمية من انفلات وتسيب أمني خطيرين بسبب النقص الحاصل في الأطر الإدارية وحراس الأمن… وغياب الأمن في محيط المؤسسات؛

13- يطالب المديرية الإقليمية بتفعيل الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية لتوفير الأمن في محيط المؤسسات وأمام أبوابها، ويسجل بأسف سوء تعامل الأمن الإقليمي مع الأساتذة ضحايا عنف بعض الغرباء وعدم إظهار الاحترام اللازم لهم أثناء تقديم شكاياتهم (أستاذة بوشعيب الدكالي نموذجا)؛

14- يدعو المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية موظفيها من التهديدات والتهجمات والإهانات التي يتعرضون لها بسبب قيامهم بواجبهم المهني، عبر تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوي ضد المعتدين؛

15- يستنكر بشدة إقدام مفتش تربوي مفروض فيه تأطير الأطر التربوية التابعة لمقاطعته على تقديم شكايات في حق مجموعة من الأساتذة لدى الدرك الملكي بسبب تدوينات فيسبوكية يرفعون فيها تظلمهم ضد شططه في استعمال السلطة، مما يعتبر سابقة في تاريخ المديرية وأسلوبا مرفوضا يدل على غياب التواصل وحسن الإنصات لدى المعني بالأمر، ويؤكد عدم أهليته لتأطيرهم مما يفرض على المديرية تحمل مسؤوليتها في حماية أطرها التربوية من تصرفاته؛

16- يدعو كل أساتذة المقاطعة 4 الموقعين على عريضة الكرامة إلى الحذر في التعامل مع المعني بالأمر تحسبا لأي تقارير انتقامية إلى حين بث القضاء في شكاياته والشكايات التي سترفع ضده، ويعتبر صمت المديرية تواطؤا مرفوضا لن نسكت عنه؛

يقرر تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية  لأعضاء المجلس الإقليمي أمام المديرية الإقليمية يوم الخميس 28 اكتوبر 2021 على الساعة 11 صباحا، ويدعو كل ضحايا المفتش المعني إلى الحضور في الوفقة الاحتجاجية، كما يدعو النقابات التعليمية بالإقليم إلى وحدة الصف حماية للشغيلة التعليمية بالإقليم من مثل هاته الممارسات الحاطة من الكرامة .