الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان تندد بسياسة الانتهاكات والقمع التي يمارسه النظام الجزائري ضد شعب القبائل

في إطار الدورة السابعة عشرة لآلية الخبراء المعنية بالشعوب الأصلية، والتي انعقدت في جنيف من 8 إلى 12 يوليو 2024، ارتفعت أصوات السجناء السياسيين القبايليين الذين يعانون من القمع داخل سجون النظام الجزائري. 

في هذا السياق، تدخلت ماسة ثفاث أوغافا، الحقوقية داخل رابطة القبائل لحقوق الإنسان، تحت رعاية المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للتنديد بالانتهاكات التعسفية التي ترتكبها الدولة الجزائرية ضد النشطاء والمواطنين القبائليين.

وأكدت أوغافا أن هؤلاء النشطاء يدافعون سلميا عن حق شعب القبائل في تقرير مصيره، إلا أنهم يتعرضون للقمع والتعذيب.

في بيان صحفي صادر عن الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، نددت الرابطة بالنظام القمعي الجزائري، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية قامت بتطويق منطقة القبائل بأكملها، حيث نفذت قوات القمع عمليات تفتيش واعتقالات واسعة ضد المواطنين المشتبه في رغبتهم في المشاركة في المسيرات والتجمعات التذكارية في مدن تيزي وزو وبجاية والبويرة وبومرداس.

وتزامنت هذه الأحداث مع إعلان رئيس حركة تقرير مصير بلاد القبائل، فرحات مهني، عن ميلاد الدولة القبائلية من جديد أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك. كما نظمت الجالية القبائلية في المهجر العديد من التجمعات، لا سيما في لندن وجنيف، دعماً لحقوق شعب القبائل.

ونبهت الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان الرأي العام الدولي إلى الفظائع المستمرة التي يعاني منها مواطنو منطقة القبائل، مشيرة إلى أن الوضع بات لا يطاق. وأكدت الرابطة في بيانها أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات، وحماية حقوق الإنسان في منطقة القبائل.

دعت الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية حقوق الشعب القبائلي، و وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها.

كما طالبت الرابطة بضرورة إرسال بعثات تحقيق دولية إلى الجزائر لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد النشطاء والمواطنين القبائليين.

وأكدت الرابطة أنها ستواصل جهودها في فضح ممارسات النظام الجزائري ودعم حقوق الشعب القبائلي في تقرير مصيره والعيش بكرامة وأمان.