الصادرات الصناعية المغربية تبلغ مليار درهم يومياً وسط تحديات الميزان التجاري

تواصل الصادرات الصناعية المغربية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، بعدما بلغت قيمتها نحو مليار درهم يومياً، وفق معطيات عرضت خلال مناقشة قضايا التجارة الخارجية بمجلس النواب، في مؤشر يعكس تطور القدرات الإنتاجية للمملكة وتوسع أنشطتها الصناعية.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالمبادلات التجارية أن حجم التجارة الخارجية للمغرب بلغ حوالي 952.4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مقابل نحو 1.3 تريليون درهم خلال سنة 2025 بأكملها.

وسجلت الصادرات المغربية ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 15.8 في المائة، وهو ما يبرز استمرار التحديات المرتبطة بالتوازن التجاري، في ظل تزايد قيمة المشتريات من الخارج بوتيرة أسرع من نمو الصادرات.

وفي مواجهة هذه الاختلالات، تتجه الجهود الحكومية إلى تقييم اتفاقيات التجارة الحرة، بهدف الوقوف على آثارها الاقتصادية وتحديد السبل الكفيلة بتحسين استفادة المقاولات الوطنية منها، مع تعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.

وتطرح هذه المؤشرات أهمية مواصلة تطوير الصناعة المحلية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات القادرة على خلق فرص الشغل وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

ويظل تحقيق توازن أفضل بين الصادرات والواردات أحد التحديات الرئيسية أمام الاقتصاد المغربي، خصوصاً في ظل الحاجة إلى دعم الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة دولياً