الصناعة المغربية تعزز حضورها في الأسواق الدولية رغم ارتفاع الواردات

سجلت الصادرات المغربية نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات صناعية وفلاحية، في مقدمتها صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية.

وبحسب معطيات التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 8.7 في المائة إلى أكثر من 334 مليار درهم حتى نهاية غشت الماضي.

واستحوذ قطاع السيارات على الحصة الأكبر من الصادرات، بعدما تجاوزت مبيعاته الخارجية 116 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا يفوق 14 في المائة. كما حقق قطاع الطيران نموًا لافتًا، بالتوازي مع تحسن صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية.

غير أن هذا الأداء الإيجابي تزامن مع ارتفاع الواردات إلى أكثر من 617 مليار درهم، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري تجاوز 282 مليار درهم. وأسهمت الفاتورة الطاقية بدورها في زيادة الضغط على المبادلات التجارية، مع ارتفاع قيمة واردات الطاقة.

وتبرز هذه المؤشرات أهمية مواصلة تطوير الصناعة الوطنية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقوية الصادرات، إلى جانب تقليص التبعية الطاقية وتحسين التوازن التجاري