مشروع مالية 2027 يضع القدرة الشرائية والتشغيل في صدارة التحديات

تتجه الأنظار إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027، في ظل انتظارات اجتماعية واسعة ترتبط بارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين الدخل، وتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز برامج الدعم الموجهة إلى الأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية.

وتضع التوجهات العامة للمرحلة المقبلة عدداً من الأولويات في مقدمتها حماية القدرة الشرائية، وتقوية ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع التنمية الترابية، فضلاً عن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وعلى المستوى الاقتصادي، تتطلع الحكومة إلى تحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ 5 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، مع العمل على إبقاء عجز الميزانية دون 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واستهداف تضخم في حدود 2 في المائة.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطاً بمدى قدرة السياسات العمومية على معالجة الاختلالات التي تؤثر في الأسعار، وتحسين فعالية الأسواق وسلاسل التوزيع، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المنتجة والمولدة لفرص العمل.

كما تبرز أهمية ضمان التوازن بين الدعم الاجتماعي وتحسين الخدمات الأساسية، حتى لا تقتصر الإصلاحات على المساعدات المالية، بل تمتد إلى تطوير الصحة والتعليم والنقل والسكن.

ويترقب المواطنون أن تتضمن التدابير المقبلة إجراءات واضحة وقابلة للتقييم، تسمح بتحسين الدخل وتخفيف أعباء المعيشة، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل