الحكومة تصادق على مشروع مالية 2027 وسط رهانات اجتماعية واقتصادية كبرى

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، في خطوة تندرج ضمن الاستعدادات المالية والمؤسساتية للسنة المقبلة، التي يُرتقب أن تحمل مجموعة من التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

ويأتي المشروع في سياق وطني يتسم بتزايد المطالب المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز فرص الشغل، وتطوير الخدمات العمومية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

وتتمثل أبرز الرهانات المطروحة أمام الحكومة الجديدة في ترجمة التوجهات المعلنة إلى تدابير عملية تستجيب لانتظارات الأسر المغربية، خصوصاً في ما يتعلق بتكاليف المعيشة، وفرص العمل أمام الشباب، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما يطرح إعداد الميزانية المقبلة ضرورة تحقيق التوازن بين تمويل البرامج الاجتماعية والمحافظة على استقرار المالية العمومية، في ظل الحاجة إلى توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين.

ويظل التحدي الأساسي مرتبطاً بمدى قدرة التدابير المالية المنتظرة على إحداث أثر ملموس في الاقتصاد الوطني، وتحسين ظروف عيش الأسر، وخلق فرص اقتصادية مستدامة بمختلف جهات المملكة