قانون المسطرة الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخل اليوم الاثنين، بشكل رسمي، القانون رقم 03.23، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.

ويثير القانون المذكور نقاشات كبيرة بين الفاعلين في قطاع العدالة والهيئات الحقوقية، بالنظر لكونه منظما للحقوق والحريات.

وسجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مذكرة لها بخصوص ملاحظاتها حول القانون المذكور، أن الأخير لن يحقق مراميه إلا من خلال “تنزيل متدرج وواعٍ يراعي الإكراهات الواقعية، ويستحضر الحاجة إلى توجيه التشريع نحو خدمة العدالة، لا الاكتفاء بتحديث شكلي للنصوص، كون إعادة بناء عدالة جنائية تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المواطنين، تقتضي تخطيطا مؤسساتيا محكما، وتعبئة للإمكانيات المادية والبشرية، واعتماد آليات للرصد والتقييم المستمر تسهم في تقويم المسار وضمان الأثر الإيجابي للإصلاح”.