صدمة: تحقيق قضائي في رشوة بقيمة 500 مليون سنتيم وادعاءات بتورط الوالي في قضية استغلال المناجم

أفاد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بتلقيه شكاية من محامٍ من هيئة الرباط، يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي مع أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، بالإضافة إلى فرض منع سفر عليها لحين انتهاء البحث التمهيدي، نظرا لحيازتها تأشيرة سفر إلى الخارج.

ووفقا لما أوردته جريدة “الصباح”، فإن هذه الشكاية التي قدمها المحامي لصالح موكليه أثارت اهتمام رئاسة النيابة العامة، حيث تم دراستها وإحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة الأسبوع الماضي للتحقيق في تفاصيلها.

وبحسب تفاصيل الشكاية، أوضح المحامي أن موكليه يمتلكان شركة سبق أن أبرمت عقد شراكة مع شركة أخرى بهدف استغلال رخصة مناجم في جهة درعة تافيلالت. وكان من المفترض أن تحصل الاتفاقية على موافقة المديرية الجهوية للانتقال الطاقي، إلا أن أي رد رسمي لم يصدر سواء بالموافقة أو الرفض.

وتابع المحامي في شكايته بأن المتهمين ادعوا أمام موكليه أن لديهم وسيطة نافذة قادرة على تجاوز العوائق الإدارية والحصول على المصادقة المطلوبة.

وتضيف “الصباح” أن المشتكيين عقدوا اجتماعًا مع الوسيطة في مدينة طنجة، حيث قدمت نفسها على أنها مديرة شركة ولديها علاقات مع مسؤولين ذوي نفوذ، مدعية أنها ستتمكن من إنهاء إجراءات الموافقة على طلبهما في غضون يومين، مقابل مبلغ قدره 500 مليون سنتيم.

كما أوردت الصحيفة أن الوسيطة أجرت مكالمة هاتفية بحضور المشتكيين، وبعدها طلبت منهما دفع مبلغ 100 مليون سنتيم كدفعة أولى، مشيرة إلى أن الوالي طلب هذا المبلغ. ووفقًا لنفس المصدر، قام أحد المشتكيين بتحويل مليون درهم إلى حساب المشتكى بها، التي أكدت لاحقًا عبر رسالة على “واتساب” أن المبلغ تم تسليمه إلى الوالي ومسؤولين مركزيين بهدف تسهيل المصادقة على عقد الشراكة.

واختتم المحامي شكايته بأن المشتكى بها لم تفِ بوعودها، بل بدأت تهدد موكليه بأسماء شخصيات سياسية ومسؤولين ترابيين، مدعية أن هؤلاء يوفرون لها الحماية من أي متابعة قضائية.