الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها في فضيحة التصاميم المزورة

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها في فضيحة التصاميم المزورة

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقاتها مع مسؤولين وموظفين ومنتخبين في جماعة البيضاء، في الملف الذي أضحى يسمى التصاميم المزورة، وإضافة طوابق خارج القانون، وتغيير تنطيق عمارات، والبناء في أماكن غير مشمولة بوثائق قانونية، وغيرها من جرائم التعمير.

وقالت جريدة الصباح ،ان أسئلة المحققين تركزت على المشروع الشهير وسط مقاطعة المعاريف، المتعلق بعمارة شاهقة من 9 طوابق مخصصة لإنجاز فضاءات مكاتب تم الترخيص لها في 2012، قبل تعديل التصميم الأصلي وإضافة ثلاثة طوابق أخرى، تطبيقا لمقتضيات تصميم التهيئة 2014، كما ورد في إفادات أحد المستمع إليهم في الملف نفسه.

وأضافت أن اسم جماعة البيضاء ورد في هذا الملف، الذي يتورط فيه منعش عقاري ومهندسون وموظفون من مختلف الإدارات العمومية ذات الصلة بالتعمير والمراقبة، ونظراؤهم بمصلحة المسح العقاري وغيرهم من المسؤولين بأقسام التعمير والسلطة المحلية والمنتخبين المفوض لهم التوقيع في مجال التعمير.

وبعد الاطلاع على الوثائق من قبل منتخبين، تبين أن ما تتوفر عليه الجماعة من تصاميم سليم، مرجحين أن يكون التزوير وقع حين أدلى المنعش العقاري والمهندس المكلف بالوثائق لدى المحافظة العقارية لغرض فصل الرسوم من أجل تسويق المشروع العقاري.

ورخص للمشروع في 2012، وتم تعديله بموجب تصميم تعديلي مرخص بناء على رأي موافقة من كافة أعضاء لجنة دراسة المشاريع الكبرى في 2017، كما سلمت لصاحب المشروع رخصة السكن، بناء على شهادة نهاية الأشغال ومطابقتها للتصاميم المرخصة المدلى بها من قبل المهندس المعماري، إذ ينص القانون على أنه يمكن الاكتفاء بها من أجل تسليم رخصة السكن.

وتظهر المعطيات الخاصة بهذا الملف، التي تشكل موضوع تحقيقات متواصلة، أن المنعش العقاري ومهندسه كانا يستخرجان تصاميم قانونية تراعي الهندسة العمرانية والتنطيق وعدد الطوابق والمساحات الخضراء، ليشرع في ا

لإنجاز.