إغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس إقليمي متورط في تبديد أموال عمومية

مثل “جواد. د”، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة ثمانية مشتبه فيهم آخرين، ضمنهم موظفون ومقاولون، من أجل تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها.

وقرر قاضي التحقيق الإفراج عن “جواد د” مقابل كفالة مالية بمبلغ 15 ألف درهم، كما أمر بإغلاق الحدود في وجهه في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلي في هذا الملف. وأفادت المصادر بأن الوكيل العام للملك طعن في القرار بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية، التي ستعقد جلسة للنظر في الطعن.

وكان نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد أعطى تعليماته إلى الفرقة الجهوية للدرك الملكي، من أجل تعميق البحث في وجود شبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حيث كشفت الأبحاث الأولية وجود العديد من الاختلالات، وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.

واستمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى مقاولين حصلوا على صفقات وسندات طلب من المجلس الإقليمي، وكذلك مسؤولين بالسلطة المحلية بعمالة الإقليم. وأفادت المصادر بأن عناصر الدرك المكلفة بالتحقيق لم تعثر على وثائق ومستندات بخصوص توظيف الأعوان العرضيين، وكذلك الوثائق التي تبرر استهلاك المحروقات.

وقام أفراد الدرك بزيارات متعددة إلى مقر المجلس للحصول على مجموعة من الوثائق والمستندات المتعلقة بصفقات عمومية وسندات طلب، كانت موضوع شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الإقليمي، تتمثل في سندات طلب وصفقات وهمية بلغت ملايين الدراهم، منها مصاريف بذل المستخدمين والأعوان، ومصاريف الإطعام التي تضخمت في زمن «كوفيد- 19» بشكل مبالغ فيه. وتضمنت الشكاية كذلك، معطيات تتعلق بمصاريف مبالغ فيها لاستهلاك المحروقات.