الحكم بثلاث سنوات على النائب السابق لرئيس الهيئة الولاءية للشرطة القضائية بتطوان و الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالمضيق

سعيد

أدانت غرفة جرائم الاموال الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الجمعة ثاني نونبر 2018، 18 متهما من بينهم 14 رجل أمن، بمدد تتراوح مابين سنة واحدة و12 سنوات، من بينهم المدعو” ق.س.ق” النائب السابق لرئيس الهيئة الولائية للشرطة القضائية بتطوان و “أ ق” الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالمضيق، وذلك بتهمة “الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات وإفشاء السر المهني”.

وهكذا أدانت استئنافية الرباط النائب السابق لرئيس الهيئة الولائية للشرطة القضائية بتطوان والرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالمضيق بثلاث سنوات سجنا نافذا، والرئيس السابق للمنطقة الأمنية لأنزكان “م. ص” المشهور وطنيا بلقب “ميسي” بسنة سجنا نافذا ومثلها موقوفة التنفيذ، فيما قضت بسجن المتهم الرئيسي في الملف التهريب الدولي للمخدرات المدعو “ب.موسى” ب 12 سنة سجنا نافذا، وعادل حمونعائشة ب6 سنوات سجنا نافذا، فيما الباقون أدينوا بعشر سنوات سجنا نافذا من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون وشرطية وجمركي وموظف وشيخ حضري، وذلك بعد إقتناع هيئة المحكمة بالتهم الموجهة إليهم “الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مجرم مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني” كل حسب ما نسب إليه.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى تاريخ 10ابريل2016، بعدما تمكنت عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط وإيقاف شاحنة على وشك الإنطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6،3 طن من مخدر الشيرة، مخبأة بشكل محكم في شاحنة لتصدير السمك المجمد قادمة من مدينة الداخلة، حيث تم اعتقال سائقها، إذ مكنت التحريات الأولية من توقيف المشتبه في ضلوعهم في هاته العملية، ومن بينهم الرأس المدبر المفترض لعملية التهريب الكبرى المدعو “ب موسى”، وذلك بمدينة الدارالبيضاء، ليتم اقتيادهم لمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية للتحقيق معهم ومعرفة تفاصيل القضية التي حملت الكثير من الألغاز والأسماء في عالم الإتجار الدولي في المخدرات والمسؤولين الأمنيين.

كما كشف الزعيم المفترض للشبكة المدعو “موسى”، أثناء التحقيق معه من طرف البسيج، عن بعض العلاقات التي كانت تربطه بكبار تجار المخدرات بمنطقة الشمال، والذين كان يشتغل برفقتهم، منهم من يتواجد في حالة فرار منذ مدة، ومنهم من ذكر إسمه لأول مرة، قبل أن يكشف عن أسماء مسؤولين أمنيين، من بينهم مراقب عام (كنترولور )، وعمداء ممتازين ومسؤولين ببعض المصالح بولاية أمن تطوان ، ادعى أنهم كانوا يوفرون للشبكة وعناصرها الحماية والمساعدة أحيانا، ليتم إعتقال كل من ذكر في محاضر التحقيق، بعدما أثبتت عمليات البحث والترصد، التي تلت الإعتراف، مشاركتهم وتعاونهم مع الموقوفين في هذا الملف الكبير.