المحمدية…تجديد الثقة في الأستاذة رابحة فتح النور وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية يشكل اعترافا بالكفاءة والمسار المهني

المحمدية – صباح طنجة 

حظيت الأستاذة رابحة فتح النور بتجديد الثقة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والإبقاء عليها في منصب وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وذلك في إطار التعيينات القضائية التي تمت بالموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وبهذه المناسبة، تقدمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بأحر التهاني وأصدق عبارات التبريك للأستاذة رابحة فتح النور، متمنية لها مزيداً من التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامها القضائية بكل مسؤولية وتجرد.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذا التجديد يعكس المكانة التي تحظى بها الأستاذة رابحة فتح النور، بالنظر إلى ما راكمته من تجربة مهنية وكفاءة في تدبير شؤون النيابة العامة، فضلا عن التزامها بمبادئ النزاهة والاستقلالية وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

وكانت الأستاذة رابحة فتح النور قد عينت سنة 2021 وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب بهذه المحكمة، حيث عملت منذ ذلك الحين على تعزيز نجاعة الأداء القضائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما ينسجم مع توجهات إصلاح منظومة العدالة.

كما نوهت المنظمة بالعمل الذي يقوم به نواب وكيلة الملك، إلى جانب كافة موظفات وموظفي جناح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، مشيدة بروح المسؤولية والانضباط المهني الذي يطبع أداءهم، ومساهمتهم في ضمان السير العادي لمرفق العدالة وصون حقوق المتقاضين.

واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة أن استمرار الأستاذة رابحة فتح النور في تحمل هذه المسؤولية القضائية يعد تكريساً للثقة في الكفاءات النسائية داخل الجسم القضائي المغربي، مؤكدة دعمها لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون وخدمة العدالة.

وفي السياق ذاته، أشادت المنظمة باللقاء المصور الذي احتضنه جناح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية مع الموقع الإلكتروني البيضاوي، والذي شكل مناسبة للتعريف بأدوار واختصاصات النيابة العامة وتقريب مهامها من الرأي العام، حيث تم بث الجزء الأول منه عبر قناة الموقع على منصة “يوتيوب” تحت عنوان: “من هي أول وكيلة الملك بالمغرب؟”.

ويأتي هذا التجديد في وقت تواصل فيه المؤسسات القضائية بالمغرب مسار تحديث الإدارة القضائية وتعزيز الثقة في مرفق العدالة، عبر دعم الكفاءات القادرة على تحمل المسؤوليات والمساهمة في ترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة القضائية.