تداول مصدر اعلامي ان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وضع شروطا على كل من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله، تقديم لائحة 12 مرشحا للاستوزار وألا تكون الأسماء المقترحة لم يسبق لها أن تقلدت حقيبة وزارية في الحكومات السابقة تفاديا لارتكاب الأخطاء ذاتها التي دفعت القصر الملكي إلى عدم تجديد الثقة فيهم، سواء أكان راضيا أو غاضبا عنهم.
وكشف المصدر ذاته أنه من الوارد أن تعدل الصيغة الحكومية ولن تقتصر فقط على التعويض الشكلي بل أيضا تسليم قطاع لوزير وترشيح آخر لشغل منصبه في حين يدور الحديث عن إمكانية تسليم محمد الأعرج قطاع التعليم وترشيح حركي آخر لشغل الثقافة والاتصال.
