إنطلاق التسجيل رسميا في برنامج دعم السكن

إنطلاق التسجيل رسميا في برنامج دعم السكن

بدأت اليوم، الثلاثاء 2 يناير 2024، عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالاستفادة من الدعم المباشر للسكن، والتي اطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويمكن للراغبين في امتلاك السكن، من داخل والمغرب وخارجه، من إيداع طلباتهم، ابتداء من اليوم، الثلاثاء 2 يناير 2024، حيث تتم العملية عبر مراحل.

وأكدت الوزارة، عبر المنصة، أنه في إطار الامتثال لأحكام المرسوم رقم 2.23.350 بشأن أشكال وترتيبات منح الدعم المباشر للسكن، وطبقا للقانون 09-08، ستقوم بتجميع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر منصة “دعم السكن” وإرسالها إلى الإدارات المختصة المخول لها معالجة هذه المعطيات بموجب المرسوم رقم 2.23.350، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وقد رخصت بمعالجة هذه المعطيات.

المنعشون متفائلون

وبموازاة انطلاق العمل بالمنصة، يقوم منعشون في العقار بإنجاز دراسات لتحديد الأوعية العقارية التي يمكنهم فيها تشييد مشاريعهم.

وفي هذا الإطار، قال توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن هذه الدراسات تأخذ بعين الاعتبار مدى توفر الطلب، لافتا إلى أنهم أيضا يبحثون عن سبل تمويل هذه المشاريع المعنية بهذا البرنامج الذي خُصص له مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف وتصل الوحدات السكنية المعنية به إلى ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة.

وأبرز توفيق كميل، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن الطلب موجود بقوة في المدن الكبرى، غير أن المنعشين العقاريين يصطدمون بغياب الوعاء العقاري فيها، وهو ما يدفعهم إلى التوجه نحو الضواحي حيث يكون الطلب ضعيفا وهو مشكل آخر يجدونه أمامهم.

ويتوقع كميل أن يتم توفير الشقق التي يتراوح سعرها بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، فيما يرى أن الشقق الأقل من هذه الأثمنة ستكون قليلة، نظرا لوجود مشاريع السكن الاجتماعي.

وقال بهذا الصدد إنه “منذ إعلان البرنامج بدأنا في البحث عن أين يمكن بناء هذه الوحدات، وننتظر التراخيص”، مؤكدا أنه “بعيدا عن معايير البناء وأماكنه فالأهم هو توفر الطلب على هذه الوحدات التي ستشيد”.

بدوره، يتوقع يوسف بنمنصور، الرئيس السابق للفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن يكون العرض قليلا جدا إلى منعدم في المدن الكبرى عكس المدن الصغرى، بسبب الوعاء العقاري.