طنجة.. توقيف خمسة أشخاص على خلفية قضية أوراق انتخابية وإحالة الملف على قاضي التحقيق
أخذت قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها خارج أحد مكاتب التصويت بطنجة منحى قضائياً جديداً، بعدما أسفرت الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة عن توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في صلتهم بالواقعة.
وأفادت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ لها، بأن الموقوفين يتوزعون بين رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إضافة إلى شخص خامس، حيث جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الرامي إلى تحديد ظروف وملابسات القضية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الأبحاث الأولية، فإن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة التي تحتوي على أوراق انتخابية كان يشغل مهمة نائب رئيس أحد مكاتب التصويت. وتشير نتائج البحث إلى أنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، بإخراج عدد من أوراق التصويت من داخل المكتب.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم وضع الأوراق داخل حقيبة وإخراجها من المؤسسة التعليمية التي كان يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن تتم محاولة إعادتها إلى مكاتب التصويت، في إطار تنسيق قالت النيابة العامة إن البحث كشفه بين عدد من الأشخاص المعنيين بالملف.
كما سجلت الأبحاث القضائية وجود اختلاف بين نوع الحبر الموجود على أوراق التصويت المحجوزة والحبر المعتمد داخل مكاتب التصويت، وهي معطيات قالت النيابة العامة إنها تدخل ضمن العناصر التي يجري التحقيق بشأنها.
وفي تطور قضائي للملف، تم تقديم أربعة من الموقوفين أمام النيابة العامة، فيما ظل المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية، على أن تتم إحالته على النيابة العامة بعد انتهاء المدة القانونية لهذا التدبير.
وبناء على المعطيات الأولية التي تم التوصل إليها، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات والكشف عن جميع الملابسات والأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالوقائع، أياً كانت صفاتهم أو مواقعهم.
وتدور الأبحاث حول أفعال يُشتبه في ارتباطها بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق القضائي.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع الملف واتخاذ الإجراءات والملتمسات القانونية اللازمة، إلى حين استكمال التحقيق وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
