نقابتان تعليميتان تصعدان ضد تدبير الفائض والخصاص بمديرية سيدي بنور وتطالبان بفتح تحقيق

سيدي بنور – متابعة خاصة

فجرت عملية تدبير الفائض والخصاص بمديرية سيدي بنور، برسم الدخول المدرسي 2026/2027، موجة جديدة من الجدل في أوساط الأسرة التعليمية، بعدما أصدرت كل من الجامعة الوطنية للتعليم FNE والجامعة الحرة للتعليم UGTM بلاغا مشتركا عبرتا فيه عن رفضهما لما وصفته بـ”الاختلالات” التي شابت العملية، مطالبتين بتدخل الجهات المسؤولة للتدقيق والمساءلة حول الآثار المترتبة عنها.

وحسب البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2026، فإن النقابتين تابعتا ما اعتبرتاه خروقات في تدبير عدد من العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي بالإقليم، وخاصة عملية تدبير الفائض والخصاص، مشيرتين إلى أن نتائج العملية أُعلنت، وفق ما ورد في البلاغ، دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية رقم 15/056.

وأكدت النقابتان أنه سبق لمكتبيهما الإقليميين أن تقدما، بتاريخ 9 شتنبر 2026، بطلب إلى المديرية من أجل تدارك ما وصفتاه بالعيوب القانونية المرتبطة بالإعلان عن النتائج، غير أن ذلك، حسب البلاغ، لم يؤخذ بعين الاعتبار، قبل أن يتم وضع طعن لدى المدير الإقليمي يوم 16 شتنبر الجاري.

وسجل البلاغ مجموعة من الملاحظات، من بينها ما اعتبرته النقابتان عدم الإعلان عن لائحة الفائض الخاصة بالأساتذة قبل إجراء عملية تدبير الفائض والخصاص، موضحتين أن الإعلان عن لائحة الفائض للتعليم الإعدادي والتأهيلي لم يتم، حسب قولهما، إلا يوم 16 شتنبر 2026.

كما انتقدتا تخصيص أجل 24 ساعة لاستقبال طلبات المشاركة، مع الإصرار على مباشرة العملية بلوائح خصاص وصفها البلاغ بغير الواقعية، فضلا عن الإشارة إلى إعلان نتائجها يوم 10 شتنبر 2026، في ظل ما اعتبرته النقابتان غيابا للطلبات.

وفي السياق ذاته، أثارت النقابتان مسألة عدم دعوة الإدارة إلى انعقاد اللجنة الإقليمية لفض النزاعات داخل الأجل المحدد، معتبرتين أن ذلك يشكل خرقا للمساطر المرتبطة بالعملية، خاصة في ما يتعلق بآجال البت في الطعون والنزاعات.

وخلصت الجامعة الوطنية للتعليم FNE والجامعة الحرة للتعليم UGTM إلى التأكيد على أن عملية تدبير الفائض والخصاص، وفق المعطيات التي أوردها البلاغ، شابتها اختلالات مسطرية وقانونية، مطالبتين الجهات المسؤولة بالتدخل لتدارك الوضع وتصحيح الآثار المترتبة عنه.

ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق حساس يتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، حيث تكتسي عمليات تدبير الفائض والخصاص أهمية كبيرة بالنسبة للأطر التعليمية، لما لها من انعكاس مباشر على التعيينات والاستقرار المهني وتوزيع الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية وضمان انطلاقة عادية للموسم الدراسي.