المغرب يواجه تحدياً جديداً أمام تراجع الدرهم مقابل الدولار

شهدت قيمة الدرهم المغربي خلال الفترة الأخيرة تغيراً أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت العملة الوطنية تراجعاً بنسبة 1 في المائة أمام الدولار و0,2 في المائة أمام الأورو خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 شتنبر الجاري.

وتأتي هذه الحركة في وقت تظل فيه تطورات أسعار العملات موضع متابعة من طرف الفاعلين الاقتصاديين، بالنظر إلى تأثير سعر الصرف على تكلفة الواردات والمعاملات التجارية مع الخارج.

وفي المقابل، كشفت المعطيات النقدية أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب بلغت حوالي 500,2 مليار درهم إلى غاية 11 شتنبر، مع تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 20,9 في المائة، رغم تراجع أسبوعي محدود.

وتُظهر هذه الأرقام أن حركة الدرهم لا يمكن قراءتها بمعزل عن الوضع العام للسيولة والاحتياطيات والتبادلات مع الخارج، وهي عناصر تدخل في تقييم تطورات السوق النقدية.

ويظل تطور سعر الدولار مهماً بشكل خاص بالنسبة إلى القطاعات المغربية التي تعتمد على الاستيراد أو تتعامل مع الأسواق الدولية، إذ يمكن لتحركات العملة أن تنعكس على تكلفة بعض السلع والخدمات والمعاملات الخارجية.