المغرب يعيد عقارب الساعة إلى الوراء والدراسة تعود إلى توقيتها القانوني ابتداء من 20 شتنبر
بعد سنوات من الجدل والانتقادات التي رافقت اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة إلى مسؤولي القطاع، صادرة بتاريخ 9 شتنبر 2026، تستند إلى المرسوم المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، وتؤكد اعتماد التوقيت القانوني الجديد ابتداء من 20 شتنبر 2026، مع برمجة الحصص الدراسية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بمختلف المؤسسات التعليمية، بما يضمن تدبير الزمن المدرسي واستيفاء الغلاف الزمني المقرر لكل مادة دراسية.
ويأتي هذا التغيير بعد قرار الحكومة العودة إلى توقيت غرينيتش، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في يونيو الماضي، موضحا أن العودة إلى الساعة القانونية جاءت استجابة لانتظارات المواطنين ولمعالجة الإشكالات التي أثارتها الساعة الإضافية.
وتجدر الإشارة، إلى أن اعتماد GMT+1 بشكل دائم تم بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، أي خلال حكومة سعد الدين العثماني، وليس حكومة عبد الإله بنكيران، التي انتهت ولايتها سنة 2017.
