إبتدائية طنجة تشرع في تطبيق العقوبات البديلة

متابعة

شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم أمس الجمعة 22 غشت الجاري، أولى جلسات تنزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه، حيث تم البت في حوالي 11 ملفا جنحيا.

وحسب المعطيات، فقد أمرت المحكمة بإجراء بحوث اجتماعية في ثلاثة ملفات قبل النطق بالأحكام، فيما قضت في ثمانية ملفات أخرى باستبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة، هكذا تم في ثلاث قضايا مرتبطة بالسرقة والعنف استبدال الحبس بالقيام بأعمال ذات منفعة عامة، إضافة إلى إلزام المتهمين بالتردد اليومي على مصالح الشرطة والدرك لتسجيل الحضور.

وفي ملفين آخرين يتعلقان بالعنف ضد الأصول، اختارت المحكمة إلزام المحكومين بالخضوع للعلاج داخل مركز استشفائي، إلى جانب تسجيل الحضور لدى الشرطة، كما شملت الأحكام عقوبات بديلة أخرى، مثل أداء غرامة مالية حُددت في 200 درهم عن كل يوم من الحبس، أو الولوج إلى مراكز مهنية وتدريبية مع إلزامية التوقيع أمام مصالح الأمن مرتين في الأسبوع.

أما بخصوص تعليق السوار الإلكتروني، فقد تعذر الحكم به لأسباب واقعية حالت دون تطبيقه في هذه المرحلة.

وقد لقيت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا وسط المتهمين وأسرهم، الذين استمعوا إلى منطوق الأحكام مرفوقا بتفسيرات دقيقة من هيئة المحكمة، ما جعل التجربة تلقى قبولا إيجابيا في أول أيام تفعيل هذا القانون الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة القضائية التي أصدرت هذه الأحكام كانت تتكون من السادة “محمد التغزوتي” رئيسا، “محبوب التيجاني” عضوا، “سفيان الإدريسي” عضوا، بحضور السيد “العربي اليعقوبي” ممثلا للنيابة العامة، ومساعدة “سفيان” كاتبا للضبط.