تشديد الرقابة على رخص استغلال شواطئ طنجة مع اقتراب الانتخابات

مع اقتراب انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع الإقبال على الشواطئ والفضاءات الساحلية، دخلت وزارة الداخلية على خط مراقبة طرق منح الرخص الموسمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما أصدرت تعليمات مشددة إلى السلطات الترابية، خاصة بعمالة طنجة أصيلة، تدعو إلى فرض رقابة صارمة على مختلف التراخيص المرتبطة باستغلال الملك العمومي البحري.

وتسعى هذه الإجراءات، وفق مصادر مطلعة، إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الرخص الصيفية في تصفية الحسابات أو استمالة الأصوات الانتخابية، خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي يرتقب تنظيمها خلال الأشهر القادمة.

وشددت المصالح المركزية على ضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها، واعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص في دراسة طلبات الاستفادة من فضاءات الشواطئ، مع منع أي تدخلات أو وساطات قد تؤدي إلى منح امتيازات خارج الإطار القانوني.

كما طالبت التعليمات مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح جماعية وتقنية، بتنسيق أكبر قبل تسليم أي ترخيص يتعلق بالأكشاك أو الأنشطة الموسمية أو استغلال الشواطئ، تفاديا لتكرار الاختلالات التي شهدتها بعض المناطق الساحلية خلال السنوات الماضية.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن السلطات المركزية أبدت تخوفها من عودة بعض الممارسات التي أثارت الجدل سابقا، من بينها تمرير رخص بطرق غير قانونية أو استغلال النفوذ لإغلاق ممرات ومنافذ عمومية لفائدة مستغلين أو مشاريع خاصة، وهو ما تسبب في موجة انتقادات واسعة من طرف المواطنين والجمعيات المحلية.

وفي إطار تشديد المراقبة، جرى تذكير المسؤولين المحليين بالمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، خاصة المادة 64 من القانون التنظيمي، التي تتيح اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية في حق المنتخبين أو المسؤولين المتورطين في خروقات مرتبطة بتدبير الرخص أو استغلال الملك العمومي.