رئيس الحكومة يلغي حملة مراقبة السرعة القصوى للدرجات النارية “المعدلة”
أفادت مصادر صحفية أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس 21 غشت الجاري، اتصالًا هاتفيًا بوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحملة المكثفة لمراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية، والتي أثارت موجة واسعة من الاستياء في صفوف شريحة كبيرة من المواطنين.
وبحسب ذات المصادر، فقد وجه رئيس الحكومة تعليماته بتعليق هذه الحملة مؤقتًا، ومنح سائقي الدراجات النارية مهلة زمنية تمتد إلى 12 شهرًا للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها، على أن تصدر في الساعات المقبلة مذكرة رسمية لتعليق الحملة.
ويهدف هذا القرار إلى جعل هذه الفترة مرحلة انتقالية يتم خلالها تكثيف جهود التوعية بمخاطر تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية، وتأثير ذلك على ارتفاع حوادث السير، إضافة إلى التنبيه إلى أهمية مراقبة مدى التزام مستوردي هذا النوع من الدراجات بالمعايير القانونية والتنظيمية.
تجدر الإشارة إلى أن حملة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية كانت قد أثارت جدلًا واحتقانًا كبيرًا في الشارع المغربي، وسط دعوات إلى إلغائها وتعويضها بإجراءات بديلة تحافظ على حقوق أصحاب الدراجات النارية الذين لا علاقة لهم بأي تعديلات تقنية غير قانونية على دراجاتهم.
