بلاغ…انسحاب مستشاري فيدرالية اليسار من دورة مجلس مقاطعة اكدال الرياض احتجاجا على تصريحات رئيس مجلس المقاطعة و نعتهم بممارسي “العهارة السياسية”

بمناسبة انعقاد دورة مجلس مقاطعة أكدال الرياض يومه 3 يونيو 2025، يعلن مستشارو ومستشارات فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المقاطعة انسحابهم من أشغال هذه الدورة احتجاجا على تصريحات رئيس مجلس المقاطعة السيد عبد الإله البوزيدي، خلال الندوة التي نظمها مجلس جماعة الرباط للرد على الندوة الناجحة التي عقدها منتخبو الفيدرالية بالمجلس، والتي نعت فيها مستشاري فيدرالية اليسار، بممارسي “العهارة السياسية”.

إن مستشاري فيدرالية اليسار، ينددون باستعمال هذه الألفاظ المنحطة، و الفاقدة لأبسط قواعد اللياقة و الأدب، التي من المفروض توفرها في المنتخبين، و في رجال المحاماة و القانون الذين ينتمي إليهم السيد البوزيدي.

و كان مستشارو الفيدرالية قد عقدوا الندوة الصحفية بمعية المواطنات والمواطنين المتضررين من عمليات هدم الدور وضغوطات ممثلي السلطة المحلية لإفراغ مساكنهم ودفعهم للتخلي عنها، وتهجيرهم بدون وجه حق وفي غياب أي إعلان لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وبمبررات مهزوزة وفاقدة للشرعية تندرج في سيرورة إفراغ مدينة الرباط من ساكنتها من الطبقات الشعبية في إطار السعي لإعطاء صورة للعمران على حساب السكان، وفي ظل تواطؤ الأغلبية المسيرة بالجماعة وتهربها من تحمل مسؤولياتها وتزكيتها لأشكال من هدر المال العام والفساد وهضم حقوق المواطنات والمواطنين.

إن النضالات التي يخوضها منتخبي فيدرالية اليسار الديمقراطي بصفتهم مسؤولين عن إبلاغ صوت المواطنات والمواطنين الذين منحوهم هذه المسؤولية، تندرج في سياق الدفاع عن صلاحيات المنتخبين المحليين التي يخولها لهم القانون، ومسؤوليتهم في التصدي لسوء التدبير والفساد والخروقات والانتهاكات التي تطال تدبير الشأن المحلي، بفعل تنازل الأغلبيات المحلية عن اختصاصات الجماعات الترابية ومبدأ التدبير الحر والتواطؤ مع السلطات لإفراغ هذا المبدأ من كل مضمون، و غياب برلمانييي دائرة الرباط المحيط، و من بينهم السيد البوزيدي، عن الدفاع عن مصالح الساكنة، التي من المفترض أنهم يمثلونها.

ويغتنم مستشارو ومستشارات مجموعة فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مقاطعة أكدال الرياض المناسبة للتعبير عن دعمهم للمبادرات التي يقوم بها منتخبو الفيدرالية في مجلس الجماعة وفي مختلف الجماعات المحلية لإعلاء صوت الحق والقانون وإدانة التضييق على أدوار المنتخبين. ويطالبون بوقف المضايقات وإسقاط المتابعات في حق الرفيق فاروق المهداوي عضو مجلس الجماعة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.