منظمة حقوقية مغربية تعرب عن أسفها إزاء الحكم المخفف في قضية الاعتداء على قائد بتمارة
مراسلة من المحمدية
أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن بالغ أسفها للحكم القضائي الذي وصفته بـ”المخفف”، الصادر في قضية الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة داخل مكتبه.
وبحسب البلاغ الصادر عن المنظمة، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية بسنتين حبسا نافذا، فيما أدين زوجها بسنة حبسا نافذا، بينما نال باقي المتهمين حكما بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر لكل منهم، وهي الأحكام التي اعتبرتها المنظمة “غير متناسبة مع خطورة الفعل المرتكب”، مطالبة بتشديد العقوبات في مثل هذه القضايا التي تمس هيبة مؤسسات الدولة وكرامة المسؤولين الإداريين.
وأكدت المنظمة أن الاعتداء الذي وقع أمام مرأى ومسمع من المواطنين يعد “تحديًا سافرا للقانون ولرمزية السلطة الإدارية”، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال، وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على موظفي الدولة أثناء تأدية مهامهم.
ورغم استيائها من الحكم، شددت المنظمة على ضرورة احترام قرارات القضاء المغربي، مؤكدة أن “كل حكم يصدر باسم جلالة الملك هو واجب وطني ويجب احترامه، مهما كانت ردود الفعل الشعبية بشأنه”.
كما أدانت المنظمة بشدة ما وصفته بـ”الحملات الشرسة” التي تشنها “المخابرات الجزائرية الفاشلة”، حسب تعبيرها، والتي تسعى – حسب البلاغ – إلى النيل من مصداقية المؤسسة القضائية المغربية عبر بث تعليقات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعربت في هذا السياق عن ثقتها الكاملة في عدالة القضاء المغربي ونزاهته، داعية إلى تحصين مؤسسات الدولة من مثل هذه الحملات التي وصفتها بـ”اليائسة والمغرضة”.
وتأتي هذه القضية في سياق اهتمام واسع من الرأي العام، حيث أثارت ردود فعل قوية على المستويين الوطني والدولي، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الاعتداءات على الموظفين العموميين داخل الإدارات.
