الساعة الإضافية في المغرب جدل مستمر ورفض شعبي

لا يزال قرار اعتماد التوقيت الصيفي، منذ سنوات، بشكل دائم يثير استياء شريحة واسعة من المغاربة، الذين يصفونه بـ”الساعة المشؤومة”. فرغم المبررات الحكومية التي تتحدث عن فوائد اقتصادية، لا تزال ردود الفعل الشعبية تتسم بالرفض، خاصة مع استمرار انعكاساته السلبية على حياة المواطنين، خصوصا التلاميذ والعمال الذين يضطرون للاستيقاظ في ساعات مبكرة، خلال فصل الشتاء، لمباشرة أعمالهم أو التوجه إلى مدارسهم.

بدأ المغرب اعتماد التوقيت الصيفي لأول مرة سنة 2008 كإجراء مؤقت خلال فصل الصيف، في إطار خطة تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وتعزيز الاقتصاد. غير أن الحكومة قررت في أكتوبر 2018، وبشكل مفاجئ، الإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طوال السنة، وذلك بمرسوم رسمي. هذا القرار أثار غضبا واسعا، خاصة أن المواطنين لم يستشاروا بشأنه، واعتبروه إجراء لا يراعي تأثيراته الاجتماعية والصحية.

رغم مرور سنوات على تطبيقه، لا يزال التوقيت الصيفي يطرح عدة إشكالات، أبرزها التأثير على النوم والصحة،   هو ما يعاني منه الكثيرون من اضطرابات النوم بسبب هذا التغيير، مما يؤثر على إنتاجيتهم اليومية. كما يضطر التلاميذ إلى مغادرة منازلهم في الظلام خلال فصل الشتاء، مما يؤثر على تركيزهم وأمانهم.

في ظل غياب أدلة واضحة على الفوائد الاقتصادية، ورغم تبرير الحكومة لهذا القرار بتقليل استهلاك الطاقة، إلا أنه لم يلاحظ المواطنون أي تأثير إيجابي على فواتير الكهرباء أو على الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث ظلت مرتفعة بشكل غريب، و أثقل كاهن الاسر الفقيرة و أصحاب الدخل المحدود…

في كل مرة يعود الحديث عن الساعة الإضافية، وتتجدد المطالب الشعبية بإلغائها والعودة إلى التوقيت القانوني (GMT)، لكن الحكومة تواصل الدفاع عن القرار، مؤكدة أنه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحا: هل ستتجاوب السلطات مع رغبة المواطنين، أم أن الساعة المشؤومة ستظل أمرا واقعا لا مفر منه؟