إستغلال سيارات الجماعات لأنشطة حزبية يتستفر الداخلية

كشفت مصادر صحفية، عن صدور أن تقارير جديدة واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” حول استغلال سيارات جماعية في أنشطة حزبية استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية.

و أوضحت المصادر ذاتها، أن هذه التقارير أفادت باستخدام منتخبين مركبات في ملكية جماعات يشغلون عضوية مجالسها من أجل تحقيق مكاسب سياسية، خاصة خلال جهود التعبئة و”التسخينات” الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026، ما يشكل خرقا للضوابط والإجراءات المنظمة لاستعمال الممتلكات الجماعية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح الداخلية عازمة على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق منتخبين بجماعات في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والشرق، مبرزة أن عمال أقاليم بادروا بالفعل بتوجيه تعليمات صارمة إلى رؤساء جماعات بضرورة التقيد بضوابط تدبير الممتلكات الجماعية.

ويتوقع أن تسفر التحقيقات المرتقبة عن قرارات تأديبية قد تصل إلى حد عزل المتورطين، مؤكدة أن التحقيق الذي ستباشره المصالح المختصة سيعتمد على خلاصات ومعطيات واردة في تقارير جديدة للجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بعدد من الجماعات.