منظمة حقوقية تستنكر الاعتداء على دركي بالقليعة وتطالب بإنزال أقصى العقوبات على المعتدي
أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بشدة الاعتداء الذي تعرض له عنصر من الدرك الملكي التابع للمركز الترابي القليعة، بإقليم إنزكان أيت ملول، أثناء أداء واجبه المهني.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة للمنظمة أن الاعتداء وقع بعد قيام الدركي بتحرير مخالفة في قانون السير، الأمر الذي لم يتقبله المخالف، فبادر إلى الاعتداء عليه وتمزيق زيه الرسمي أمام مرأى ومسمع من مستعملي الطريق والمواطنين.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء تزايد ظاهرة الاعتداء على عناصر الدرك الملكي أثناء تأدية مهامهم، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تشكل مساسا خطيرا بهيبة مؤسسات الدولة وسيادة القانون. كما شددت على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية رجال الأمن، الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة تضامنها المطلق واللامشروط مع الدركي المعتدى عليه، ومع جميع أفراد الدرك الملكي الذين يتعرضون لاعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم الأمنية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني. كما دعت السلطات القضائية المختصة إلى متابعة المعتدي وإنزال أشد العقوبات عليه، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على ممثلي السلطة أثناء أداء واجبهم.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين، من سلطات أمنية وقضائية ومدنية، للتصدي لظاهرة الاعتداء على رجال الأمن، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم تمكنهم من أداء مهامهم دون تهديدات أو مخاطر.
