مشروع مالية 2027 يتجه نحو تطوير الدعم الاجتماعي المباشر وتحسين استهداف المستفيدين

يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة من تطوير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار التوجهات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تروم تحسين استهداف الأسر المستفيدة وتعزيز فعالية المساعدات الموجهة إلى الفئات الهشة.

وتتضمن التوجهات المعلنة رفع الحد الأدنى الشهري للإعانة من 500 درهم إلى 600 درهم خلال سنة 2027، في أفق بلوغ 1000 درهم، وفق الشروط والمراحل التي ستحددها النصوص التنظيمية المعمول بها.

ولا تقتصر الإصلاحات المرتقبة على الجانب المالي، بل تشمل أيضاً مراجعة معايير الاستفادة، من خلال التوجه التدريجي نحو اعتماد معطيات أكثر دقة بشأن الدخل الفعلي للأسر، إلى جانب تطوير تبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، بما يساعد على الحد من الأخطاء في تحديد المستحقين.

كما تشمل الإجراءات المبرمجة تحسين معالجة طلبات الاستفادة والشكايات، وتطوير الخدمات الرقمية، مع التوجه نحو إتاحة إيداع الوثائق المطلوبة إلكترونياً وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الاستفسارات المتكررة.

وفي سياق تعزيز الإدماج الاقتصادي، تتضمن التوجهات الحكومية آليات لمواكبة بعض المستفيدين عند الولوج إلى العمل المصرح به في القطاع الخاص، مع مراعاة أوضاع الأسر التي قد تفقد مصدر دخلها.

وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف تجاوز الاقتصار على التحويلات المالية نحو تحسين ظروف العيش وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي