مشروع مالية 2027.. الحكومة تخصص 19.4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص غلاف مالي بقيمة 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم عدد من المواد الأساسية، في مقدمتها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، وذلك بهدف الحد من انعكاسات تقلبات الأسواق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التوجه في سياق استمرار الضغوط التي تعرفها الأسواق الطاقية العالمية، وما يرافقها من ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل البحري، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة على النفقات التي تتحملها الدولة للحفاظ على استقرار أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وتظل قنينة غاز البوتان من أبرز مكونات منظومة الدعم، إذ ارتفعت الكلفة التي تتحملها الدولة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، نتيجة زيادة أسعار الغاز في الأسواق الدولية.
وفي المقابل، ساهم تراجع الأسعار العالمية للسكر وتحسن المحصول الوطني من الحبوب في تخفيف جزء من الأعباء المالية المرتبطة بدعم بعض المواد الغذائية.
وتكشف هذه المعطيات عن استمرار أهمية نظام المقاصة في حماية القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن المنتظر أن يظل تدبير نفقات الدعم مرتبطًا بتطور الأسعار العالمية، وحاجيات السوق الوطنية، ومدى قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب
