المقاولات العمومية بالمغرب.. رقم المعاملات يتجاوز 421 مليار درهم

سجل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب تطورًا ملحوظًا في رقم معاملاته خلال سنة 2025، بعدما بلغ حوالي 421.6 مليار درهم، محققًا ارتفاعًا بنسبة 16 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق معطيات التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وتعكس هذه الأرقام الوزن الاقتصادي للمؤسسات العمومية في النسيج الإنتاجي الوطني، بالنظر إلى مساهمتها في قطاعات استراتيجية تشمل النقل والطاقة والماء والصناعة والتجهيز.

وعلى مستوى الاستثمارات، بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المنجزة خلال سنة 2025 نحو 124.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 23 في المائة، في مؤشر على استمرار الأوراش المرتبطة بتطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات العمومية.

كما سجلت القيمة المضافة للقطاع ارتفاعًا بنسبة 17 في المائة، لتصل إلى 146 مليار درهم، فيما ارتفعت النتيجة الصافية من 23.4 مليار درهم إلى 28.5 مليار درهم.

وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى استمرار أهمية الاستثمارات العمومية خلال السنوات المقبلة، مع توجيه موارد مالية إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ويطرح هذا التطور تحديًا يتمثل في ضرورة تعزيز الحكامة والنجاعة المالية، بما يضمن تحويل النمو المسجل إلى خدمات أفضل ومردودية اقتصادية واجتماعية أكبر