الوضعية المالية الخارجية للمغرب تسجل مديونية صافية بقيمة 791.8 مليار درهم

أظهرت المعطيات المتعلقة بالوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب تسجيل صافي وضعية مدينة بقيمة 791.8 مليار درهم خلال سنة 2025، في مؤشر يعكس الفارق بين الالتزامات المالية للمملكة تجاه الخارج والأصول المالية التي تتوفر عليها.

وتكتسي هذه المؤشرات أهمية في تقييم العلاقات المالية بين المغرب وبقية اقتصادات العالم، بالنظر إلى ارتباطها بالاستثمارات الخارجية والقروض والودائع والأصول المالية التي يحتفظ بها المقيمون وغير المقيمين.

وتساعد الوضعية المالية الخارجية على فهم تطور انكشاف الاقتصاد الوطني على التمويلات الدولية، ومدى ارتباطه بالتدفقات المالية العابرة للحدود.

كما تبرز أهمية تتبع هذه المؤشرات في سياق يتسم بالحاجة إلى تمويل الاستثمارات الكبرى، وتطوير البنيات التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، مع الحفاظ على التوازنات المالية الخارجية.

ويظل تحليل هذه الأرقام مرتبطاً بطبيعة مكونات الأصول والخصوم الخارجية، وتطور الاستثمارات الأجنبية، ومستويات الاقتراض، فضلاً عن قدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز صادراته وجذب موارد مالية مستدامة