البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً للمغرب بنسبة 4.4% خلال 2026

توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.4 في المائة خلال سنة 2026، وفق تقديرات جديدة رفعت توقعات المؤسسة بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها الصادرة في أبريل الماضي.

ورغم هذه المراجعة الإيجابية، تشير التوقعات إلى احتمال تراجع وتيرة النمو تدريجياً خلال السنوات المقبلة، إذ يُرتقب أن تنخفض إلى 4 في المائة في سنة 2027، مقابل 4.9 في المائة المسجلة خلال سنة 2025.

ويعزو التقرير هذا المسار إلى مجموعة من العوامل، من بينها تراجع أثر الانتعاش الفلاحي، وارتفاع تكاليف الطاقة، فضلاً عن التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

في المقابل، استفاد الاقتصاد المغربي من تحسن التساقطات المطرية، واستمرار الاستثمار العمومي في البنيات التحتية، إلى جانب صمود القطاع السياحي ونشاط الصادرات.

وتطرق التقرير أيضاً إلى فرص الذكاء الاصطناعي في دعم الإنتاجية وخلق فرص اقتصادية جديدة، مشيراً إلى وجود إمكانات مهمة بالمغرب في مجال الكفاءات التقنية والخدمات الرقمية، مقابل تحديات تتعلق بمدى اعتماد المقاولات للتكنولوجيات المتقدمة وتكلفتها.

وتشير هذه التوقعات إلى أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المنتجة، وتعزيز تنافسية المقاولات، وتطوير المهارات الرقمية، بما يسمح بتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل وتحسين ملموس في الظروف المعيشية