ارتفاع كلفة الطاقة يضع ميزانية المغرب لسنة 2027 أمام تحديات جديدة

تتجه ميزانية المغرب لسنة 2027 إلى مواجهة ضغط إضافي بسبب ارتفاع كلفة الطاقة، في ظل استمرار تقلب أسعار النفط عالمياً وتأثيرها المباشر على فاتورة الاستيراد والمالية العمومية.

ويرتبط هذا الوضع أيضاً بقدرة الحكومة المقبلة على الحفاظ على برامج الدعم الاجتماعي ومواصلة تمويل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يؤدي ارتفاع النفقات المرتبطة بالطاقة إلى زيادة الضغوط على الميزانية.

ويعتبر خبراء الاقتصاد أن المرحلة المقبلة ستتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتمويل المشاريع الاجتماعية من جهة، والتحكم في تكلفة الطاقة والنفقات العمومية من جهة أخرى.