المغرب يوسع شبكة شراكاته التجارية نحو أمريكا اللاتينية وآسيا
يتجه المغرب إلى توسيع دائرة شراكاته التجارية خارج شركائه التقليديين، من خلال دراسة اتفاقيات جديدة للتبادل الحر مع عدد من الدول في أمريكا اللاتينية وآسيا.
وفي هذا السياق، بدأت الرباط وسانتياغو بشكل رسمي بحث إمكانية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة، بعد الاتفاق على الإطار الذي سيؤطر المفاوضات المقبلة.
ومن شأن أي اتفاق مستقبلي أن يشمل ملفات متعددة، بينها الرسوم الجمركية، وفتح الأسواق أمام السلع والخدمات، وقواعد المنشأ، وآليات تسوية النزاعات التجارية.
ولا تقتصر التحركات المغربية على تشيلي؛ إذ توجد اتصالات ومسارات استكشافية مع دول أخرى، من بينها كولومبيا والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.
وتكشف هذه الدينامية عن توجه نحو تنويع الشركاء والأسواق الخارجية، بما يسمح للمقاولات المغربية بالوصول إلى فرص تجارية جديدة، ويفتح في المقابل السوق الوطنية أمام مزيد من الاستثمارات والمنتجات الأجنبية.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب والصين بلغت مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، فيما تتواصل المشاورات التقنية بشأن إمكانية تطوير الإطار التجاري بين البلدين.
