إحالة مستشارين جماعيين وموظفين بجماعة الجديدة على قاضي التحقيق في ملف شبهة استغلال النفوذ
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح الأربعاء 8 يوليوز 2026، مستشارين جماعيين وموظفين تابعين لجماعة الجديدة على قاضي التحقيق، عقب تقديمهم من طرف عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، وذلك في إطار البحث القضائي الجاري بشأن شبهة استغلال النفوذ والمشاركة في استغلاله.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية سبق أن تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، همت وقائع مرتبطة بملف اجتثاث أشجار بساحة الحنصالي بمدينة الجديدة، وهو الملف الذي كان قد شهد في وقت سابق متابعة مستثمر وإدانته ابتدائيا في أحد جوانبه.
وبإحالة الملف على قاضي التحقيق، تدخل القضية مرحلة التحقيق الإعدادي، حيث سيتم الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وفحص المحاضر والوثائق المرفقة، قبل اتخاذ القرارات التي يخولها القانون، سواء بمواصلة المتابعة أو إصدار ما يقتضيه مسار التحقيق.
ويجرم الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي أفعال استغلال النفوذ، وينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.
ويظل جميع الأشخاص الذين شملتهم إجراءات البحث والتحقيق متمتعين بقرينة البراءة، باعتبارها مبدأ دستوريا وقانونيا، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
