البرتغال تشدد الخناق على “قوارب المخدرات” بقانون جديد لمراقبة الزوارق السريعة
دخلت البرتغال مرحلة جديدة في مواجهة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، بعدما شرعت، ابتداءً من 17 ماي الجاري، في تطبيق قانون جديد يفرض قيودًا صارمة على استخدام الزوارق السريعة المعروفة باستعمالها في نقل المخدرات عبر السواحل.
وينص المرسوم الجديد على إلزام جميع القوارب التي يُحتمل استخدامها في أنشطة التهريب بالتسجيل الرسمي وربطها بنظام التتبع البحري “AIS”، إلى جانب فرض التصريح المسبق بأي تحرك بحري يتعلق بدخول أو مغادرة المياه البرتغالية.
كما تضمن القانون إجراءات إضافية تستهدف الحد من الدعم اللوجستي لشبكات التهريب، من بينها تجريم نقل الوقود داخل القنينات والحاويات البلاستيكية، وهي الوسيلة التي تُستخدم غالبًا لتزويد “الزوارق الشبح” في عرض البحر.
ورغم هذه الإجراءات، أثار القانون الجديد جدلًا واسعًا بسبب عدم تجريمه تصنيع أو حيازة هذا النوع من القوارب، وهو ما اعتبره متابعون ثغرة قد تستغلها شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات لمواصلة نشاطها.
وأكدت وزارة العدل البرتغالية أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز المراقبة البحرية والتصدي لتنامي عمليات تهريب المخدرات عبر المحيط الأطلسي، خاصة مع تزايد استخدام الزوارق فائقة السرعة من طرف شبكات إجرامية تنشط بين أوروبا وشمال إفريقيا.
