حكم بالسجن النافذ في حق مسؤولة حضانة وعاملة بطنجة بعد وفاة رضيعة داخل المؤسسة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بإدانة سيدتين تشتغلان بإحدى دور الحضانة، على خلفية حادث مأساوي أودى بحياة رضيعة داخل المؤسسة.
وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة المتهمتين بسنتين حبسا نافذا لكل واحدة، مع استمرار اعتقالهما، بعد ثبوت مسؤوليتهما في الإخلال بواجبات الحماية والرعاية، وتعريض طفلة قاصر لخطر جسيم انتهى بالوفاة، إضافة إلى تهم تتعلق بعدم الإبلاغ عن حادث خطير، وتسيير حضانة دون ترخيص قانوني، فضلاً عن غياب شروط السلامة الضرورية لحماية الأطفال.
وخلال جلسات المحاكمة، ركزت المحكمة على ظروف تسيير الحضانة ومدى احترامها للضوابط القانونية، حيث أقرت المتهمة الأولى، بصفتها المسؤولة عن المؤسسة، بأنها كانت تزاول النشاط في انتظار استكمال إجراءات الترخيص، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال فترة انتقالية بين مربيتين.
وتفيد المعطيات المعروضة أمام المحكمة بأن طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات تمكنت من مغادرة قاعة مخصصة لتحفيظ القرآن دون مراقبة، قبل أن تدخل إلى فضاء الرضع، حيث اعتدت على رضيعة، ما أدى إلى وفاتها لاحقًا.
ومن جانبها، نفت المتهمة الثانية تكليفها بتأطير الأطفال داخل الحضانة، مؤكدة أن دورها يقتصر على مرافقة تلاميذ التعليم الابتدائي واستقبال الرضع وتسليمهم لأوليائهم، مضيفة أنها كانت أول من لاحظ تدهور الحالة الصحية للرضيعة وقامت بإشعار المديرة.
كما كشفت المعطيات أن الطفلة الضحية نُقلت إلى مصحة خاصة، في وقت لم يتم فيه إبلاغ أسرتها فورًا بحقيقة ما وقع، وهو ما اعتبره دفاع الطرف المدني محاولة للتستر على الواقعة والتملص من المسؤولية.
وشدد دفاع أسرة الضحية على جسامة الإهمال المرتكب، مطالبًا بإنزال أقصى العقوبات، معتبرًا أن ما حدث يكشف غياب المراقبة والاحتياطات الأساسية داخل المؤسسة، وهو ما أدى إلى وقوع هذه الفاجعة.
