المغرب يدرس تجريم إهدار الماء ضمن تعديلات القانون الجنائي
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب يتجه نحو إدراج مقتضيات جديدة ضمن مشروع القانون الجنائي، تقضي بتجريم إهدار الماء، في خطوة ترمي إلى تعزيز حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وأوضح وهبي، خلال مداخلته بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة ستهم الجانب الزجري المتعلق بسوء استعمال الماء أو تبذيره بشكل غير مبرر، مع إمكانية ترتيب عقوبات في حق المخالفين، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذه المادة الحيوية.
وأكد الوزير أن الماء لم يعد مورداً عادياً، بل أصبح ثروة استراتيجية مهددة بالندرة، ما يفرض، حسب قوله، وضع إطار قانوني صارم يواكب التحديات المناخية المتصاعدة ويحد من الاستنزاف غير المسؤول.
وفي موضوع متصل، أشار وهبي إلى أن مشروع القانون الجنائي الجديد ما زال يثير نقاشات وخلافات داخلية، وهو ما قد يؤثر على مسار عرضه على البرلمان خلال الفترة التشريعية الحالية.
وأضاف أن هذه الخلافات ترتبط بتعدد وجهات النظر حول عدد من المقتضيات، معتبراً في المقابل أن هناك ثوابت لا يمكن التراجع عنها في إطار مسؤوليته الحكومية.
