العقوبات البديلة في المغرب: أكثر من 1300 حكم وتنفيذ يُفضي إلى الإفراج عن مئات المعتقلين
في خطوة تعكس توجهًا جديدًا في السياسة الجنائية بالمغرب، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تسجيل 1392 عقوبة بديلة منذ دخول القانون الخاص بها حيز التنفيذ، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 غشت 2025 و11 فبراير 2026، مقابل 85 حالة امتناع عن التنفيذ.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤال برلماني، أن هذه العقوبات توزعت على عدة أصناف، تصدرتها الغرامات اليومية بـ626 حالة، تليها عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة بـ466 حالة، ثم 285 حالة همّت تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية وتأهيلية أو علاجية، إضافة إلى 15 حالة خضعت للمراقبة الإلكترونية.
وفي ما يتعلق بمرحلة التنفيذ، أشار الوزير إلى صدور 1054 مقررًا تنفيذيًا، تم تنفيذ 838 منها بشكل فعلي، بينما لا يزال 89 مقررًا قيد الانتظار، خاصة تلك المرتبطة بالغرامات اليومية، مع تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ.
وأضاف أن تفعيل هذه العقوبات مكن من الإفراج عن 782 معتقلاً، في مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن الالتزام بمقتضيات العقوبات البديلة.
أما بخصوص حالات عدم الامتثال، فقد توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث سُجلت أعلى نسبة امتناع ضمن الغرامات اليومية بـ37 حالة، بينما تصدرت عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة حالات الإخلال بـ22 حالة. كما تم تسجيل 7 حالات إخلال بسبب ارتكاب جرائم جديدة خلال فترة تنفيذ العقوبة.
وأكد وزير العدل أن اعتماد نظام العقوبات البديلة يأتي في إطار إصلاح شامل للسياسة الجنائية، يهدف إلى الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الأمن العام وضمان عدالة العقوبة.
