النيابة العامة بطنجة تحقق في شبهات تزوير وثائق ضمن ملفات طلب تأشيرة “شنغن”
فتحت النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة بحثاً قضائياً على خلفية إشعار رسمي توصلت به من القنصلية العامة لـإسبانيا بالمدينة، بشأن رصد مؤشرات اشتباه في عدد من الوثائق المرفقة بطلبات الحصول على تأشيرة “شنغن”.
ووفق معطيات متطابقة، فإن عملية افتحاص إداري روتيني باشرتها المصالح القنصلية أفضت إلى تسجيل ملاحظات تتعلق بعدم تطابق بعض الوثائق المهنية والمالية مع المعايير المعتمدة، من بينها عقود عمل، وشهادات أجرة، وكشوفات حسابات بنكية، يُرجح أنها تتضمن بيانات غير دقيقة أو يصعب التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية.
وعلى إثر ذلك، تم تفعيل مسطرة الإشعار في إطار التعاون المؤسساتي القائم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، حيث أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة لفتح تحقيق معمق في الموضوع.
وباشرت المصالح الأمنية أبحاثها من خلال إخضاع الوثائق المعنية لخبرات تقنية متخصصة، فضلاً عن الاستماع إلى عدد من الأشخاص المعنيين بطلبات التأشيرة، وذلك بهدف تحديد مصدر الوثائق المشكوك فيها، والكشف عما إذا كانت الحالات المسجلة تندرج ضمن مبادرات فردية معزولة أم تقف وراءها جهات تمارس الوساطة بطرق غير قانونية.
كما تشمل التحريات الجارية تتبع أي امتدادات محتملة قد تشير إلى وجود شبكة تنشط في إعداد أو ترويج وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية، في حال ثبوت ذلك، مع العمل على تحديد كافة المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
ومن المرتقب أن يتم رفع نتائج البحث إلى النيابة العامة فور استكمال كافة الإجراءات، قصد اتخاذ ما يلزم وفقاً لمقتضيات القانون، خاصة في ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالتزوير واستعمال وثائق مزورة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقاربة يقظة وتنسيق مشترك يهدف إلى حماية مصداقية مساطر طلب التأشيرة، وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين الذين يحترمون الضوابط القانونية، في ظل تشديد آليات المراقبة وتعزيز إجراءات التحقق من صحة الوثائق المقدمة
