زيادات مفاجئة في رسوم الإقامة بفرنسا.. والجنسية تقفز إلى 255 يورو

تستعد فرنسا لتطبيق حزمة تعديلات مالية جديدة تخص ملفات الإقامة والتجنس، ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة هيكلة الرسوم المرتبطة بخدمات الهجرة والإدماج.

وابتداءً من فاتح ماي 2026، سترتفع كلفة عدد من الإجراءات الإدارية التي تهم الأجانب المقيمين فوق التراب الفرنسي، سواء تعلق الأمر بطلبات الجنسية أو بطاقات الإقامة بمختلف أنواعها. وتأتي هذه المستجدات في سياق سعي السلطات إلى مراجعة منظومة الرسوم المعتمدة منذ سنوات.

أبرز التغييرات المرتقبة:

• رفع رسم معالجة طلبات الحصول على الجنسية إلى 255 يورو بدل 55 يورو.

• تحديد كلفة أول طلب للحصول على بطاقة إقامة في 300 يورو.

• اعتماد تسعيرة 200 يورو لتجديد أغلب تصاريح الإقامة.

• الإبقاء على رسم 100 يورو لبطاقات الإقامة المؤقتة المرتبطة ببعض الحالات الخاصة.

مبررات حكومية

بحسب الوثائق المرافقة للميزانية، فإن هذه المراجعة تهدف إلى تحقيق تقارب مع الرسوم المعتمدة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعبئة موارد مالية إضافية تقدر بحوالي 150 مليون يورو سنوياً، ستُخصص لتحديث الخدمات الإدارية ورقمنة المساطر داخل المحافظات.

استثناءات محددة

القرار الجديد يستثني فئات بعينها، من بينها اللاجئون المعترف بهم، إضافة إلى المواطنين البريطانيين المشمولين باتفاقيات ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بينما سيشمل باقي الفئات دون استثناء.

عبء مالي يتجاوز الرسوم الرسمية

ويرى مختصون أن التكلفة الفعلية قد تكون أعلى بكثير من المبالغ المعلنة، بالنظر إلى المصاريف المرتبطة بترجمة الوثائق، واجتياز اختبارات اللغة، ورسوم الاختبار المدني، فضلاً عن أتعاب الاستشارات القانونية، ما قد يجعل الكلفة الإجمالية لملف الجنسية أو الإقامة تتجاوز ألف يورو في بعض الحالات.

تسابق قبل الموعد المحدد

ومن المنتظر أن تعرف المصالح الإدارية خلال الأسابيع التي تسبق دخول القرار حيز التنفيذ إقبالاً مكثفاً من الراغبين في إيداع ملفاتهم قبل اعتماد التسعيرات الجديدة، خصوصاً في ظل الإجراءات اللغوية الصارمة التي تم إقرارها مؤخراً.