وهبي: طبيعة وحجم النصوص التشريعية المرتقبة تحسم في عقد دورة استثنائية للبرلمان

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مسألة اللجوء إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان تظل رهينة بطبيعة وحجم النصوص التشريعية التي تعتزم القطاعات الحكومية إحالتها خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أن هذا الخيار لا يزال مطروحا دون أن يكون محسومًا في الظرف الراهن، بالنظر إلى الحاجة لمزيد من التريث.

وأوضح وزير العدل أن الحسم في هذا التوجه قد يتم خلال شهر رمضان، بعد فتح نقاش فعلي حول النصوص المنتظرة، لافتا إلى أن عددا من القطاعات الحكومية قد تتقدم بمشاريع قوانين خلال هذه الفترة، ما قد يفتح المجال، وفق المساطر القانونية المعمول بها، للدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمؤسسة التشريعية.

وبخصوص القوانين المنتظرة، من قبيل مراجعة القانون الجنائي أو مدونة الأسرة، استبعد المسؤول الحكومي أن تكون هذه المشاريع جاهزة في الوقت الحالي، معتبرا أن التصور النهائي بشأنها لم يتبلور بعد، في حين أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف تقديم مجموعة من النصوص، من بينها مشروع قانون يتعلق بالخبرة القضائية وتنظيم مهنة الخبراء، والذي يُعد الأول من نوعه.

ويستند عقد الدورات الاستثنائية للبرلمان إلى الفصل 66 من دستور 2011، الذي ينص على إمكانية جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، على أن تنعقد هذه الدورة وفق جدول أعمال محدد وتُختتم بمرسوم بعد استنفاد مواضيعه.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر برلمانية من داخل مكتب مجلس النواب أن فكرة عقد دورة استثنائية تُتداول في أوساط النواب دون أن تأخذ طابعًا مؤسساتيًا رسميًا، مؤكدة أن المكتب لم يناقش هذا الأمر إلى حدود الساعة، وأن التعاطي معه سيتم وفق الضوابط الدستورية والقانونية متى تحول إلى مسطرة فعلية.

كما شدد مصدر من داخل المكتب على أن المعيار الأساسي يظل هو ضمان سلامة المسطرة التشريعية، موضحا أن اللجوء إلى دورة استثنائية يظل واردا إذا ما فرضته طبيعة النصوص المعروضة وحجمها وعددها.

من جهته، اعتبر مصدر مسؤول بمجلس النواب أن البرلمان أنهى الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ولا تبدو، في ظل المعطيات الحالية، حاجة ملحة لعقد دورة استثنائية، مع الإشارة إلى أن المستجدات التي قد تطرأ على عمل الحكومة يمكن أن تفتح المجال أمام تنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك