المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تشيد بدور النيابة العامة بالمحمدية خلال رأس السنة 2026 وطيلة السنة

المحمدية – صباح طنجة 

أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تثمينها الكبير للدور البارز الذي قامت به النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 وعلى امتداد السنة المنصرمة، مؤكدة أن هذا الدور كان له أثر واضح في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية النظام العام وممتلكات المواطنين.

وأشادت المنظمة، في بلاغ لها، بالحرص الذي أبانت عنه النيابات العامة بمختلف الدوائر القضائية على الصعيد الوطني، من أجل ضمان سيادة القانون والتصدي لكل ما من شأنه المساس بالأمن العام، معتبرة أن هذا المجهود يعكس المكانة المحورية التي تحتلها النيابة العامة داخل منظومة العدالة.

وفي هذا السياق، نوهت الأمانة العامة للمنظمة بشكل خاص بالأداء المتميز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، في شخص الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة جلالة الملك، وبمعية نوابها، لما أبدوه من يقظة وتتبع دقيق للوضع الأمني على مستوى تراب عمالة المحمدية، ولما أرسوه من تنسيق محكم ومستمر مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي وباقي الجهات المختصة.

وأكدت المنظمة أن هذا التنسيق الفعال ساهم في ضمان مرور احتفالات رأس السنة الميلادية في أجواء آمنة، كما عزز الإحساس بالطمأنينة لدى الساكنة طيلة السنة، من خلال التطبيق الصارم والعادل للقانون، بما يخدم الصالح العام ويحمي حقوق الأفراد والجماعات.

كما ثمنت الأمانة العامة للمنظمة حرص النيابة العامة بالمحمدية على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والتزامها بالتصرف بمهنية عالية وانضباط مؤسساتي، معتبرة أن ذلك يجعلها نموذجا يحتذى به في خدمة العدالة، وانسجاما تاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي ختام البلاغ، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن فخرها واعتزازها بكافة مكونات جناح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، من قضاة وموظفين، مثمنة ما يبذلونه من جهود وتفانٍ في خدمة الوطن والمواطنين، ومتمنية لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم النبيلة.