استئنافية الجديدة تخفف العقوبات في ملف شبكة دعارة رقمية بحي المنار

مراسلة من الجديدة

قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرًا، بتخفيف الأحكام الصادرة ابتدائيا في ملف شبكة دعارة رقمية كانت تنشط بحي المنار، وتستغل موقعا إباحيا على الإنترنت لاستقطاب الزبائن وترويج خدمات جنسية، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة الرقمية في المنطقة.

وتم تقليص العقوبات في حق ستة متهمين ضمن الشبكة، بينهم أربع نساء، بعد إعادة النظر في الملف على مستوى الاستئناف. وقضت المحكمة بتخفيض الحكم الصادر في حق زعيمة الشبكة وشريكها من ثلاث سنوات إلى سنة ونصف حبسا نافذا، فيما خفف الحكم الصادر ضد متهمة ثالثة من سنتين ونصف إلى 18 شهرا. كما تم تقليص العقوبة الصادرة في حق متهمتين أخريين من سنة ونصف إلى ستة أشهر، وهي نفس العقوبة التي نالها المتهم السادس في القضية.

وكانت النيابة العامة قد تابعت جميع المتهمين في حالة اعتقال بتهم ثقيلة شملت: إعداد وكر للدعارة، استدراج الغير للبغاء، أخذ نصيب من عائدات البغاء، التحريض على الدعارة، الوساطة في البغاء، والاتجار في البشر.

وجرى تفكيك الشبكة بعد عملية أمنية دقيقة نفذتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، حيث تم مداهمة شقة في حي المنار كانت تستغل كمركز لتقديم خدمات جنسية مقابل مبالغ مالية، يتم التفاهم بشأنها مسبقا مع الزبائن عبر موقع إلكتروني إباحي معروف.

وقد أسفرت العملية عن توقيف ستة أشخاص، إلى جانب حجز عدد من الوسائل الإلكترونية وأدوات التصوير ووسائل الدفع التي كانت تستعمل في إدارة النشاط الإجرامي. وكشفت التحقيقات أن زعيمة الشبكة كانت تدير هذه العمليات من داخل شقتها بمساعدة شقيقتها، حيث تم تحويل شقتين إلى “أوكار آمنة” لاستقبال الزبناء الباحثين عن علاقات جنسية عابرة أو جلسات “قصاير”، مقابل أثمنة متفاوتة حسب نوعية الخدمات.