تأخر في استرجاع ضمانة عدادي الماء والكهرباء يثير استياء المواطنين ويطالبون عامل اقليم الجديدة بفتح تحقيق
الجديدة: مراسلة خاصة
يظهر أن خدمات الشركة متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات -فرع الجديدة- لم ترقى إلى مستوى المطلوب لدى ساكنة إقليم الجديدة، حيث تقدم مواطن بشكاية رسمية إلى ممثل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، فرع الجديدة، يعبر فيها عن استيائه الشديد من تأخر مصالح الشركة في إرجاع مبلغ الضمانة المالية التي سبق له دفعها للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة (سابقا)، من أجل الاستفادة من خدمة الربط الكهربائي و المائي بمنزله، قبل أن يقوم بعدها بفسخ العقدين و ارجاع الشركة لعداداتها…
وأوضح المواطن في شكاية توصلت جريدة صباح طنجة بنسخة منها، أنه اضطر إلى الانتقال مرتين من مدينة بعيدة يقطن بها حاليا إلى مدينة الجديدة لمتابعة الإجراءات الإدارية الخاصة باسترجاع مبلغ الضمانة، لكنه فوجئ بتعقيد المساطر وطول المدة الزمنية، مقارنة مع الوكالات الأخرى المنتشرة بمختلف مدن المملكة، والتي – بحسب تعبيره – تتعامل مع هذه الحالات بسرعة أكبر وبمرونة إدارية أوضح.
وأضاف المتضرر أن كلفة تنقلاته إلى الجديدة قد تتجاوز المبلغ المنتظر استرجاعه، ما يشكل عبئا ماديا ومعنويا عليه، خاصة وأنه سبق له تسديد كافة المستحقات المرتبطة بالاستهلاك للماء و الكهرباء للشهور الاخيرة قبل فسخ العقدين، دون أي تأخير أو تقصير، مطالبا في نفس الوقت من إدارة الشركة بتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرجاع المبلغ في أقرب وقت ممكن، مادام لا يزال متواجدا بمدينة الجديدة.
وتنص العقود الموقعة بين الزبناء والشركة الجهوية متعددة الخدمات على أن مبلغ الضمانة لا يمثل ثمنا لشراء العدادات، بل هو ضمان مؤقت يسترجع عند فسخ العقد من طرف الزبون بعد تسوية استهلاكاته. ويشترط لتفعيل هذه المسطرة توقيع عقد فسخ من طرف المعني بالأمر، ثم نزع العداد واحتساب آخر استهلاك مسجل، ليتم بعده إرجاع المبلغ المتبقي من الضمانة. أما في حال لم يكن المبلغ كافيا لتغطية آخر فاتورة، فعلى الزبون دفع الفارق.
ويثير هذا النوع من التأخر المتكرر في معالجة ملفات استرجاع الضمانات موجة من التذمر لدى عدد من المواطنين، الذين يطالبون بتحديث وتبسيط المساطر الإدارية، وخلق منصات رقمية تمكن الزبناء من إنهاء إجراءاتهم عن بعد دون الحاجة إلى التنقل، خاصة في ظل الرقمنة التي باتت تعتمدها معظم المؤسسات العمومية بالمملكة.
ويأمل المواطنون المتضررين باقليم الجديدة من عامل الإقليم التدخل لدى مسؤولي الشركة المذكورة، وأن يتم التعامل مع شكايات المواطنين بجدية وفعالية تضمن احترام حقوق الزبون وتعكس التزامات الشركة في تحسين جودة خدماتها وعلاقتها بمرتفقيها، و فتح تحقيق عاجل حول تأخير أداء المبالغ المالية للزبناء الذين استرجعوا العدادات الى الشركة.
