لماذا تعثر مشروع إعادة تهيئة شارع جبران خليل جبران بالجديدة؟ 

 الجديدة: إبراهيم زباير الزكراوي 

ألغيت الصفقة رقم 40/2024 الخاصة بتهيئة شارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، بقرار من مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء السطات، وفي مضمون القرار نجد:” بعد الاطلاع على المادة 48 من الأمر عدد 431-22-2 المؤرخ في مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية المتضمن للحالات التي يجوز فيها الإلغاء من قبل السلطة المختصة بغض النظر عن السبب، مرحلة الإجراء، وقبل الاخطار بالموافقة على العقد، وعل وجه الخصوص متى البيانات الاقتصادية أو الفنية، للخدمات موضوع الدعو لتقديم العروض تغيرت بشكل جذري “.

وتضمن مقرر إلغاء الصفقة مادتين:

الأولى: الدعوة الدولية المفتوحة لتقديم العروض رقم 40/2024 الخاصة بأعمال التطوير/الطريق الحضري جبران خليل جبران بمدينة الجديدة.

الثانية: نشر قرار إلغاء طلب العروض على بوابة الصفقات العمومية.

وتهم بنود الصفقة (الطرق، والصرف الصحي المطري، والأرصفة، والإضاءة، والمساحات العامة والخضراء، والأثاث الحضري، والمدارات الطرقية)، من الطريق الوطنية رقم 1 قرب الحريسة الجهوية للخيول، مرورا بملتقى الكليات، شارع بير أنزران (دوار رقم 4) على الطريق الإقليمية رقم 3423 بوسط الجديدة،وحي السلام، وحي المطار، وصولا إلى ملتقى إبراهيم الخليل بطريق الجرف الأصفر، وشارع فيصل القادري وصولا إلى شارع النصر ( وهو المقطع الذي تم بسبب عدم الإشارة إليه إلغاء الصفقة ) على مسافة تقارب خمس كيلومترات، أي من البحر إلى البحر!!!

ويأتي الإلغاء بعد فوز شركة ” سومالكو ” بالصفقة، من خلال تقسيم المشروع لثلاثة أشطر كان من المرتقب أن تكون فيها الأشغال بشكل متزامن لضمان تسليمه في الاجال المحددة في آخر يونيه المقبل، وكانت قيمة الصفقة قدرت وفق معطيا خاصة بحوالي 8 ملايير و64 مليون سنتيم ( تمويل مجلس جهة الدارالبيضاء السطات)، وفي لقاء تواصلي صرح والي الجهة بعمالة الجديد عن مساهمة المجمع الشريف للفوسفاط كمؤسسة مواطنة بقيمة مالية تصل إلى أربعة ملايير سنتيم، لكن تبين فيما بعد أن مساهمة المجمع لا تتعدى ثلاثة ملايير سنتيم، ليتم اللجوء للمجلس الجماعي للجديدة الذي التزم بتوفير مليار سنتيم، وفي كل مرة تتغير البيانات التقنية وتتغير معها البيانات المالية، ويتم تأخير موعد بدء الأشغال، إلى أن جاء الإلغاء، لكن المسكوت عنه هو الإمساك عن الفصح بسبب آخر للإلغاء يتمثل في أن تسمية مقطع من شارع جبران خليل جبران باسم شارع فيصل القادري، ولم تتم الإشارة إليه في بنود الصفقة.

وكانت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع أعلنت عن اجتماع لجنة طلبات العروض يوم 26 نونبر الماضي لتدارس العروض الادارية والتقنية والمالية للشركات الراغبة في المنافسة لنيل صفقة تأهيل شارع جبران خليل جبران.

ويبقى السؤال معلقا عن الأسباب التي تعيق إخراج تهيئته للوجود؟ 

رغم أن السيد الوالي كان قد صرح بعد إبداء عدة ملاحظات ب” لا شيء ضاع، ويمكننا الإسراع، أو تسريع الوتيرة “

Rien n’est perdu et on peut accélérer 

رغم ( التشديد من قبلنا ) مرور ثلاث سنوات من الدراسة والمصادقة على الصفقة وتوفير السيولة.